الأخبار

ملفات ووثائق

علوم و تكنولوجيا

    اسرة مختطف جنوبي تناشد بالكشف عن مصيره والافراج عنه


    بعثت اسرة المختطف الجنوبي ” نبيل عبدالواسع مصلح ” من أبناء المعلا بالعاصمة عدن والذي تم إختطافهمن قبل أمن مطار عدن أثناء نيته للسفر الى الخارج بتاريخ 8-10-2013م .

    وقالت اسرة المختطف نبيل في مناشدتها ، ان السلطات اليمنية إقتدات ولدها الى جهه مجهولة ولا تعرف اسرته عنه أي شيء ، وقد بحثوا عنه في كافة سجون عدن ولكن دون اي جدوى .

    واضافت الاسرة في مناشدتها ” اننا لا نعرف اين مصير ابننا ، وهل هو حيا أوميتا ، وما هي التهمه التي تم بها خطف ابننا من قبل امن مطار عدن ، لهذا نناشد أصحاب الضمائر الحية ، والقلوب الرحيمة، وجهات الاختصاص , بالكشف عن مكان وجود مكان ابننا ” نبيل عبدالواسع ، وما هي تهمته.

    واختتمت الاسرة مناشدتها الى السلطات اليمنية واجهزة الامن ومنظمات حقوق الانسان العالمية والدولية ، بالكشف عن مصير ابنهم ، وتقديمه للمحاكمة امام الملاء ، اذا كانت هناك من تهمة عليه .

    واكدت ان الشاب نبيل عبد الواسع مصلح من ابناء المعلاء، مشهود له بسلوكة الحسن و بإخلاقه العالية ، ويعرفه الكثير بتواضعه واحترامه المتبادل مع الاخرين،وليس له اي تهمه ، الا أنه كان يخرج في المظاهرات والفعاليات الجنوبية السلمية التي تضمنها كل حريات وحقوق الانسان في العالم , مؤكدين ان إختطافه بهذه الطريقة ، لم يعرفها العالم الا في المخابرات الاسرائيلية التي تنفذها على الفلسطينيين، معتبرين انه وبدلا من ان يحمي الامن في المطار المسافرين العدنيين اصبح يختطفهم ، حيث لا يعرف احد مصيرهم .

    مواطن جنوبي في صنعاء يشكو مضايقات عنصرية من السكان وتعسف السلطات الأمنية

    شكى المواطن أحمد الفقيه وهو من مدينة تريم بحضرموت ماقال أنها معاملة عنصرية وإستفزازية لمواطنين يمنيين يقطنون في حيه بأحد احياء العاصمة اليمنية صنعاء بهدف تطفيشه من الحي والإستيلاء على منزله .

    وقال المواطن في رسالة أرسلها عبر البريد الإلكتروني : أود الإحاطة بأنني في مشاكل كبيرة تحصل لي أسبوع بعد أسبوع وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة في المناطق الشمالية في صنعاء وأنا عايش بين ناس من المحافظات الوسطى (ذمار) وشوية من أصحاب تعز.


    واضاف : انه في تاريخ 6 / 9 / 2013م داهمت بيته عدة أطقم تابعة للفرقة الأولى مدرع ببلاغ كاذب يصورة على انه إرهابي ولديه أسلحة ومتفجرات، وقامت القوات التابعة للفرقة الأولى مدرع بقصف بيته بالدوشكا وقاموا بإيقافه هو ووالده ثلاثة أيام بأمن المنطقة .وتابع بقوله : وفوق هذا كله نتعرض لمضايقات شبه يومية من سكان الحي فقد تقطعوا لأخي ويدعى (سعيد الفقيه) خمسة مسلحين يوم أمس السبت وهاجموه وأخذوا منه جواله وقد طعنوه في رجله وظهره واصابوه بإصابه في رأسه .

    ويضيف المواطن أحمد الفقيه أن الهدف من هذه الأعمال العنصرية هو للضغط عليهم لترك منزلهم في الحي وناشد الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان مساعدته في إيقاف هذه الأعمال العنصرية ضده .
    المصدر: عدن الغد.

    طالب ضالعي يشكو إقصائه من الدراسة بمعهد القضاء العالي بصنعاء رغم شهادة الإمتياز التي يحملها اقرأ المزيد من عدن بوست | طالب ضالعي يشكو إقصائه من الدراسة بمعهد القضاء العالي بصنعاء رغم شهادة الإمتياز التي يحملها

    تقدم أحد أبناء الضالع المتقدمين للدراسة في المعهد العالي للقضاء بصنعاء عبر موقع عدن بوست الإخباري بشكوى تساءل فيها عن المعيار الذي تم بموجبه قبول المتقدمين للدراسة بمعهد القضاء العالي. وقال الطالب عبدالمنعم عبدالباري الشعيبي في شكوى حصل (عدن بوست على نسخة منها) إن الظلم والإقصاء قد طاله رغم كونه خريج كلية الحقوق جامعة عدن بتقدير امتياز مع ان شرط دخول المعهد جيدجدا ..وأشار الى ان طلاب نسبهم متدنية نجحوا في دخول المعهد بينما أسقط وهو يحمل شهادة إمتياز موضحا ان الوساطة والمحسوبية لعبة دورها ناهيك عن قبول طلاب من مناطق محسوبة على الضالع مع انها ملحقة فقط بالمحافظة..وناشد الطالب عبد المنعم العبادي الضالعي مجلس المعهد العالي للقضاء باعادة النظر فيما اقدم إليه والغجابة عن كثير من الشكوك والتساؤلات التي يجب عليهم الوقوف عندها وعدم تجاوزها ..
    شكوى الطالب عبدالمنعم الشعيبي :
    (بسم الله الرحمن الرحيم بكل إجلال واحترام نرجوا من مجلس المعهد العالي للقضاء ان يجيب على الآتي: ١-ماهو المعيار الحقيقي للقبول في المعهد العالي للقضاء؟ لأن الواضح من خلال النتائج المعلنة لهذا العام ٢٠١٣م مايلي: أ-ان الاجابة لم تكن هي المعيار الحقيقي للقبول ويدل على ذلك إجاباتنا المدونة في الدفاتر ونتحدى من يدعي غير ذلك أن يجابهنا بها مع أجابات زملائنا الذين تم قبولهم باسم محافظة الضالع والإجابة النموذجية امام الرأي العام ويدل على ذلك أيضاً أن الرسوب كان في مساق القانون المدني والأحوال الشخصية فقط. الأخ عميد المعهد كان الرسوب في الأعوام الماضية في القانون التجاري فقط فنطق العقل والمنطق والشارع وقال نحن بحاجة إلى ثورة فماذا يجب علينا ان نقول الآن ؟ وعلى ماذا يدل ذلك بأعتقادكم؟. هل لأن هذا المساق يتميز بالصعوبة بالمقارنة مع بقية المساقات؟. ام لأن مدرسي هذا المساق في كافة الجامعات اليمنية بأستنثاء المعهد يتميزو بالغباء وتنقصهم الخبره والذكاء الكافي لأقناع أساتذة المعهد؟. ام ان المكلف بأختيار الطلاب المقبولين قبل الثورة هو استاذ القانون التجاري وان المكلف بأختيارهم بعد الثورة هو استاذ القانون المدني ؟. ام ماذا يعني ذلك افيدونا ياأهل العقول الزكية ؟لأن العقول عجزة عن تفسير ذلك وعجز المنطق عن تعليلة خاصة بعد ثورات الربيع العربي! الأخ وزير العدل أن العدالة تقتضي أن تُعطى الدرجة الحقيقية لكل إجابة في كل المساقات ويكون الامر مفاضلة حقيقية بين أجابات الطلاب في جميع المساقات ب-كما أن الشهادة الجامعية لم تكن هي المعيار الحقيقي للقبول في المعهد ويدل على ذلك عدم قبول اصحاب المعدلات المرتفعة وقبول اصحاب المعدلات المتدنية. ٢- لماذا لم يتم إقرار اللائحة المتعلقة بالقبول رغم ان قانون المعهد نص في الفقره الرابعة من المادة السابعة على ان من اختصاصات مجلس المعهد إقرار اللوائح الداخلية الخاصة بشئون المعهد المتعلقة بنظام القبول. ؟ ٣-لماذا تم تخفيض معدل القبول إلى جيد رغم ان قانون المعهد نص في المادة ٢٢على انه يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد ان يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً ولمجلس القضاء الاعلى عند الضرورة إنقاص التقدير إلى جيد بناء على اقتراح المجلس؟ لذلك نأمل من المجلس ان يوضح لنا الضرورة التي دفعته إلى ذلك الإنقاص لأننا نرى ان الضرورة التي قصدها المشرع هي حالة ما اذا كان عدد الحاصلين على جيد جداً فما فوق اقل من العدد المطلوب التحاقه بالمعهد واذا كانت الضرورة في اعتقادكم هي دخول اكبر عدد ممكن من المحافظات الجنوبية لقلة الحاصلين على جيد جداً فيها بسبب التشديد في جامعاتها فأن ذلك لا يعتبر حالة ضرورة لوجود العدد الكافي من الحاصلين على جيد جداً في الجنوب ٤- وبالتالي ايهما المعيار الحقيقي والعلمي لتقدير مستوى الطالب الشهادة الجامعية التي هي حصيلة اربع سنوات من الدراسة والامتحانات والاختبارات والالتزام والحضور ام الامتحانات التي أجريت خلال اربعة ايام متتالية؟ ولا يعني ذلك اننا لم نجب على الأسئلة بل على العكس من ذلك فقد اجبنا عليها بشكل يمكنا من الالتحاق بالمعهد ونحن على ثقه من ذلك بشكل كبير لذلك نتساءل عن المعيار الحقيقي الذي تم اعتمادة للقبول في المعهد ؟ومن يقول انه حتى وان كان مستوى الطلاب الذين تم قبولهم ضعيف فأن المعهد كفيل بتأهيلهم التأهيل الكافي نقول لهم اذا كان الامر كذلك فلماذا اشترط المشرع ان يكون المتقدم حاصلاً على جيد جداً؟ ولماذا الدراسة الجامعية اصلاً طالما الشهادة الجامعية ليس لها اي اعتبار عندكم؟ ولماذا لم يتم قبول خريجي الثانوية طالما الامر لديكم كذلك فأين العدل ياأهل العدل.؟ ٥- لماذا لا يعتبر عميد كلية الحقوق جامعة عدن عضواً في مجلس المعهد كما هوا الحال بالنسبة لعميد كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء.؟ ٦-لماذا لجنة تصحيح امتحانات القبول مقتصره على أساتذة كلية الشريعة والقانون؟ أليس العدل يقتضي ان تكون مشكلة من المختصين من كل الجامعات اليمنية او على الأقل من جامعة صنعاء وجامعة عدن؟ ٧- هل توزيع المقاعد على المحافظات بنسبة عدد السكان يخدم مستقبل القضاء في اليمن؟وهل هو معيار علمي وعادل؟. وبالتالي إذا سلمنا بشفافية سياسة قبول الدفعة ٢١ فلا يمكن ان نسلم بنجاح هذه السياسة ويدل على ذلك ما تمخض عن هذه السياسة من إقصاء للمتفوقين وسيدل مستقبل القضاءاليمني على ذلك . علماً انني احد خريجي كلية الحقوق جامعة عدن بتقدير عام ممتاز ولم يتم قبولي في المعهد رغم اجابتي النموذجيه ورغم ان عدد المتقدمين الحاصلين على تقدير ممتاز في كافة المحافظات الجنوبية ثلاثة فقط . بقلم الطالب / عبد المنعم عبد الباري الشعيبي. م/الشعيب م/الضالع

    دعوات إحتجاجية بجامعة عدن

    تنفذ نقابة الموظفين في جامعة عـدن خلال الأيام القادمة وقفة احتجاجية في صنعاء أمام وزارتي المالية والخدمة المدنية بصنعاء وذلك للتعبير عن الاحتجاج على ما تتعرض له الجامعة وموظفيها من تفرقة وتهميش بينها وبين الجامعات اليمنية الاخرى.
    كما تأتي الوقفة الاحتجاجية للتنديد بالسياسة العنصرية التي تتبعها وزارتي المالية والخدمة المدنية ضد موظفي جامعة عـدن وحرمانهم من أبسط حقوقهم أسوة بزملائهم في الجامعات الأخرى.
    يشار أن وزراتا المالية والخدمة المدنية صرفت لموظفي الجامعات الحكومية علاوات وحوافز مادية خلال العام الجاري والسنوات القليلة المنصرمة واستثنت جامعة عدن من ذلك، كما منحت للجامعات الحكومية الأخرى درجات وظيفية أضعاف ماسمحت به لجامعة عـدن، كما تواصل عرقلة التسويات المالية لموظفيها، رغم المتابعات المستمرة من قبل جامعة عدن وتوجيهات قيادة الدولة. 

    نادي القضاة الجنوبي يناشد رئيس الجمهورية بإنقاذ حياة القاضي السلمي من الموت اقرأ المزيد من عدن الغد | نادي القضاة الجنوبي يناشد رئيس الجمهورية بإنقاذ حياة القاضي السلمي من الموت

    في تصريح خصت به ( عدن الغد ) قالت القاضية صباح علواني ــ رئيسة نادي القضاة الجنوبي بأن حياة القاضي أحمد عوض السلمي باتت اليوم مجرد مذكرة يتقاذفها أعضاء مجلس القضاء بين أعضاؤه ومكتب رئاسة الجمهورية على الرغم من أن ميزانية السلطة القضائية والمقدرة بـ ( 31 ) مليار كافية لعلاج كافة أعضاء السلطة القضائية بل وإعطائهم كافة حقوقهم ومطالبهم الحقوقية والمشروعة ـ ولكن للأسف يتم إنفاقها في أبواب أخرى ما بين نفقات خاصة ونفقات تشغيل ومختلفة لا تتفق مع متطلبات أعضاء السلطة القضائية بل ولا تلبي احتياجاتهم ، منوهة بأن ما يحز في النفس أكثر هو عجز مجلس القضاء عن دفع تكاليف ونفقات علاج القاضي ( السلمي ) في الوقت الذي لن تكلف عملية زرع كبد له في الخارج أكثر من قيمة سيارة واحدة فارهه من تلك التي يتم صرفها لقضاة المحكمة العليا الذين يتمتعون ــ حسب قولها ــ بالحصول على بدل تطبيب وعلاج في أفخم وأغلى المستشفيات في الخارج .
    وأضافت القاضية ( علواني ) في تصريحها قائلة : " لذلك وفي ظل عجز مجلس القضاء عن علاج القاضي السلمي على الرغم من توفر المتبرع بجزء من الكبد للقاضي السلمي .. فإنه لا يسعنا في المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي إلا أن نتقدم بمناشدتنا إلى فخامة الاخ المناضل / عبدربه منصور هادي ــ رئيس الجمهورية متمنيين تدخله وتوجيهاته العاجلة بالإفراج عن مذكرة علاج القاضي السلمي الموجودة في مكتب رئاسة الجمهورية أو التوجيه بعلاج القاضي الذي يرقد اليوم بين الحياة والموت منتظراً مصيره المحتوم بعد أن عجز مجلس القضاء وكافة المناشدات التي تم توجيهها إليه بإنقاذ حياة القاضي الذي لا نعلم وحتى يومنا هذا لماذا تأخر البث في موضوع علاجه على نفقة الدولة .. هل لأنه جنوبي أم ماذا ؟؟ أو هل لان المجلس بانتظار موته حتى يصحو من سباته العميق أم أن في الامر شيئاً خفياً لا نعرفه ؟ " .
    وواصلت القاضية ( علواني ) بالقول : " علماً بأن السلبية التي يتعامل بها مجلس القضاء قد أفقدت أعضاء السلطة القضائية الثقة بالمجلس وأصابتهم بالهلع والخوف على مصيرهم ومن طريقة التعامل معهم في حالة مرضهم بأسلوب لا ينم سوى عن الاستهتار والتهاون بحياتهم وبالتالي الشعور بالخوف من تركهم للموت كمصير محتوم بسبب تجاهل المجلس لحياتهم التي يبدوا إنها لا تسوى شيئاً بنظر المجلس الموقر " .
    واختتمت القاضية ( علواني ) تصريحها مؤكدة بالقول إن فخامة الاخ رئيس الجمهورية بات هو الامل الاخير لأعضاء السلطة القضائية الجنوبيين وخصوصاً منهم  القاضي ( السلمي ) الذي ما يزال يرقد بين الحياة والموت في مستشفى الوالي بعدن منذ تاريخ 14 / 4 / 2013م وحتى يومنا هذا مع تفاقم حالته الصحية .