نص محضر إجتماع هام جمع الرئيس برئاسة الحوار بخصوص العزل السياسي
قر اجتماع رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق، برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الثلاثاء، تغيير مصطلح "العزل السياسي" في تقرير فريق "الحكم الرشيد"، ووضع ضوابط ومعايير شخصية للعمل السياسي، وذلك لتجاوز الحساسية التي تثيرها مفردة "العزل".واقترح الرئيس هادي، طبقا لمحضر الاجتماع الذي حصلت صحيفة "الأولى" على نسخة منه، ونشرته في عدد "الخميس والجمعة"، أن يناقش الاجتماع موضوع "العزل" الذي أثار ردة فعل حادة لدى المؤتمر الشعبي العام ورئيسه، الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وبالفعل تمت مناقشته، وتوصل المجتمعون إلى إقرار تغيير مصطلح "العزل السياسي" بما وصفها المحضر بـ"أسس تنظيم المستقبل"، والتي تعني وضع شروط لمن يشغل "منصب رئيس الجمهورية ورئاسة الأحزاب والتنظيمات السياسية"، وذلك في مسعى واضح لإزاحة الرئيس السابق من رئاسة المؤتمر الشعبي العام.
ونص محضر الاجتماع في البند رقم واحد منه على التالي: "يتم إعادة صياغة القرار رقم 45 لفريق الحكم الرشيد، والذي ينص على "النص في الدستور على العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقانون رقم 1 لسنة 2012 والمبادرة الخليجية، وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها"، ليتناول النص الجديد أسس تنظيم المستقبل، بما في ذلك شروط من يشغل مناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية، ويتم شطب لفظ العزل السياسي من النص الجديد".
كما أقر الاجتماع اعتبار مناقشة موضوع الحصانة من اختصاصات فريق "العدالة الانتقالية، على أن يناقش الموضوع من منظور العلاقة بين "الحصانة" و"نقل السلطة"، طبقا لما ورد في المحضر.
وأقر الاجتماع أيضا تفويض جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بتفسير معنى "نقل السلطة" كما ورد في المبادرة الخليجية.
وقال محضر الاجتماع في البند الخامس: "يكلف الأستاذ جمال بن عمر، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، بإيجاد تفسير بخصوص نص نقل السلطة في المبادرة الخليجية".
هذا التطور يأتي في سياق محاولات الرئيس "هادي" وحلفائه إجبار "صالح" على مغادرة رئاسة المؤتمر الشعبي العام، وذلك بناء على تفسيرهم لـ"نقل السلطة" الذي يقولون إنه يعني بالضرورة مغادرة صالح للعمل السياسي برمته، وليس فقط مغادرة رئاسة الجمهورية.
في الاجتماع نفسه، أقرت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق، أيضا، بتفويض جمال بن عمر لصياغة "قرار يرضي جميع الأطراف" بخصوص "صندوق جبر الضرر" الذي تم إنشاؤه مؤخرا بقرار جمهوري، ليعنى برعاية أسر شهداء وجرحى حرب 94 وحروب صعدة، وهو القرار الذي رفضه الحوثيون والحراكيون بسبب العمومية التي ورد بها نص القرار، وقد اعتبره الطرفان "غير مرضٍ".
وقال محضر الاجتماع: "يعاد النظر في نص القرار الجمهوري رقم 191 للعام 2013 الخاص بصندوق جبر الضرر، وفقا للنصوص التي جاءت بها النقاط الـ20، ويكلف الأستاذ جمال بن عمر، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، بالالتقاء بوزير الشؤون القانونية د. محمد المخلافي، ووزير الدولة أ. أحمد شرف الدين، لتقديم العون في إعادة صياغة القرار بما يرضي جميع الأطراف".
يشار إلى أن وزير الدولة شرف الدين، قدم استقالته قبل حوالي أسبوع، من حكومة باسندوة.
