لهذا نطالب باستقلال الجنوب يا "بن عمر" ("ملف" الحلقة الأولى)
إعداد/ رائد الجحافي
إذا ما سلمنا بعقلانية بعض الأطروحات التي يتقدم بها الباحثين السياسيين أو الاقتصاديين والدبلوماسيين عرب وأجانب بخصوص اليمن، وبالذات أولئك الذين يبحثون في إمكانية إصلاح الدولة اليمنية وفق نظرتهم التي غالبا ما تقوم على رغبة القوى اليمنية النافذة في صنعاء، وإذا القينا نظرة على الإستراتيجية التي قام على أساسها ما يسمى بمؤتمر الحوار اليمني أو مراكز الدراسات العربية والأجنبية التي تحاول إيجاد دولة في اليمن تضمن لها مصالحها وتعمل على تامين طرق الملاحة الدولية في واحدة من أهم الممرات العالمية (مضيق باب المندب) بالإضافة إلى علاقة الجوار مع دول الخليج العربي وتأثير العلاقة الجغرافية على مختلف الظروف الأخرى الاقتصادية والسياسية والأمنية، حيث أن دول كـ دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، ودول أمريكا الشمالية وكثير من الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول إيجاد هيمنة قوية لها في الشرق الأوسط، ترى أن اليمن بحد ذاتها معضلة أمنية لابد من معالجة مشكلتها لتحقيق مصالح تلك الدول في تامين طرق الملاحة النفطية وغيرها من المصالح الأخرى،
- تبلغ نسبة البطالة بين صفوف اليمنيين 40% من إجمالي القوى البشرية.
- تبلغ نسبة الأمية حوالي 70% من الإجمالي الكلي للسكان من الذين لا يقدرون على القراءة والكتابة.
- الرقم (151) هو مرتبة اليمن في تقرير التنمية البشرية الدولي (UNDP) لعام 2005م من مجموع (174) بلداً وردت في التقرير، وجاءت اليمن في المرتبة الأخيرة قبل كل من العراق والصومال.
- طبقاً لتقارير التوازن العسكري الصادرة من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) في لندن تضاعف حجم الإنفاق اليمني على التسلح خلال الفترة من 1993م – 1996م من نحو 400 مليون دولار إلى نحو 700 مليون دولار خلال الفترة من 2001م – 2004م، وقد ازداد حجم مشترياته من السلاح من الدول الكبرى مثل الصين إلى 100 مليون دولار خلال الفترة من 1993م – 1996م ومثلها في الفترة من 2001م – 2004م، وقام باستيراد أسلحة من روسيا بـ (400) مليون دولار خلال الفترة من 2001م – 2004م، ووصل إجمالي مشتريات الأسلحة اليمنية من الدول الكبرى خلال الفترة من 2001م – 2004م إلى 900 مليون دولار.
- كشف مسح شامل للأمن الغذائي أجراه برنامج الأغذية العالمي في عام 2012م أن أكثر من 10 ملايين يمني، أي ما يقرب من نصف عدد السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وقد وُجد أن خمسة ملايين من هؤلاء، أي 22 في المائة من السكان، يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي، وأنهم غير قادرين على إنتاج أو شراء الغذاء الذي يحتاجون إليه
- ( 70 % ) من سكان اليمن (25 مليون تقريبا) تحت سن 25 عاما. أكثر من 6 ملايين منهم في سن التعليم الأساسي (بين 6 – 14 عاما)، قرابة 2 مليون طفل منهم خارج قاعات التعليم.
تبلغ نسبة الأمية القرائية حوالي (70 % ) في الأرياف، وتصل في المدن إلى ( 38 % ) ويشكل سكان الريف ( 71 %) من إجمالي عدد السكان. كما تصل نسبة سوء التغذية عند الأطفال إلى ( 32 % ) . ويقع ( 42 % ) من السكان تحت خط الفقر، الذي يمثل واحدة من أسباب ضعف الالتحاق بالتعليم. كما يؤدي الزواج المبكر إلى تسرب الفتيات من التعليم، فنسبة الفتيات اللواتي يتزوجن تحت سن 15 عاما تبلغ (52 % ) من المتزوجات.
- في العام 2007، شارك مجموعة من تلاميذ الصف الرابع للتعليم الأساسي من اليمن في اختبارات المرجعية الدولية للرياضيات والعلوم (TIMSS)، لكن ( 93 % ) من المشاركين لم يصلوا حتى إلى نقطة «منخفض الأداء» في مؤشرات الاختبار الدولي. وكان واحدا من أسباب ذلك عدم مقدرتهم على قراءة أسئلة الاختبار. وعلى اعتبار أن المشاركين تم اختيارهم من التلاميذ المتميزين .
- أشار تقرير أصدره البنك الدولي عن التعليم في اليمن عام 2010 إلى أن هناك افتقارا خطيرا إلى توافر موارد ومرافق أخرى للتعليم، فأقل من (10 % ) من مدارس اليمن يوجد بها مكتبات، أغلبها غير مفعَّلة. وفي التعليم الجامعي، تبلغ نسبة أجهزة الحاسوب إلى عدد الطلاب فقط ( 1 : 400 )، أي أن لكل 400 طالب جهاز حاسوب واحد.
انخفضت نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام للدولة من (21 % ) عام 2002، إلى (14 % ) فقط في 2007م . ومع هذا كله، تغيب معايير قياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب، كما تغيب معايير قياس أداء المعلمين.
تلاميذ الصفوف الأولى، القاعدة التعليمية لجميع المراحل اللاحقة، والتي توكلها الدول المتقدمة للمعلمين الأكثر مهارة، يكلف بها في اليمن المعلمون الأدنى مهارة ومؤهلاً ، حيث أن (45 % ) من معلمي الصفوف (1 – 6) لا يحملون حتى الشهادة الثانوية، و ( 18 % ) منهم بمؤهل ثانوي. وهناك فحسب (13,8 % ) حاصلين على شهادة جامعية.
أكثر من (40 ألف ) معلم ومعلمة منقطعين عن العمل، ومستمرين رغم ذلك باستلام رواتبهم، جاء هذا في تصريح لوسائل الإعلام أدلى به وزير التربية والتعليم اليمني الأشول في وقت سابق.
أكثر من 75% من نسبة الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة يعتمدون على الغش بصورة منظمة في مراكز الامتحانات، وحوالي 40% من طلاب الجامعات اليمنية الحكومية لا يجتازون امتحانات القبول إلا بالغش، في حين يتخرج أكثر من عشره ألف طالب من الجامعات الخاصة دون أن يتلقون ما نسبته 3% من المناهج المقررة لهم.
بداية ظهور القاعدة في اليمن:
بعد أنتها مشاركة الجماعات الجهادية في أفغانستان في الثمانينات التي أحاطت بالنظام الاشتراكي ضمن مشروع الإطاحة بالاتحاد السوفيتي آنذاك والذي تدعمه الدول الرأسمالية بزعامة أمريكا..
بدأ تاريخ القاعدة في اليمن قبل عقد من إشهار القاعدة كحركة جهادية عالمية والتي اشتهرت في عام 1998م بعد انضمام جماعة الجهاد المصرية بزعامة الرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري، ففي نهاية الثمانينات بدأ زعيم القاعدة بالتفكير بالإطاحة بالنظام الاشتراكي في جنوب اليمن وأعد خطة لذلك، ولكن الظروف التي رافقت عملية الوحدة حالت دون تنفيذ هذه الخطة، حيث تم تأجيلها إلى بداية التسعينيات ومن هنا بدأت القاعدة في اليمن وخاصة عندما عاد المجاهدين اليمنيين إلى اليمن بعد مشاركتهم في أفغانستان.
تاريخ نشؤ علاقة النظام اليمني بالقاعدة:
إن ما أقدم عليه زعيم تنظيم القاعدة من وضع اليمن الجنوبي كهدف للتنظيم بعد الإطاحة بالاتحاد السوفيتي في أفغانستان هو أصوله المنحدرة من أصول حضرمية ووجود الصحوة الإسلامية المتمثلة بجماعة الأخوان السلفية وجماعة الأخوان المسلمين في الشمال وأيضاً الاختلاف الإيديولوجي الموجود بين الشعبين في الجنوب والشمال حيث كان في الجنوب لا وجود للجماعات المتطرفة والتي كانت تمثل الغالبية في الشمال.
وخلال فترة نوايا زعيم القاعدة بنقل حربه إلى الجنوب في مرحلة الثمانينات وبداية التسعينيات كان النظام اليمني يعمل إلى جانب الأنظمة العربية والإسلامية لصالح المشروع الرأسمالي الأمريكي الذي يهدف إلى الإطاحة بالاتحاد السوفيتي ولأنه يعي جيدا أنه سيكون شريكا بالمكاسب التي ستحقق وراء الإطاحة بالاتحاد السوفيتي ولأن سقوط الاتحاد السوفيتي يؤدي إلى سقوط أو ضعف الأنظمة الاشتراكية في باقي البلدان ومنها النظام الحاكم في الجنوب الذي خاض ضده أكثر من حرب، والإطاحة بهذا النظام سيحقق الكثير من المكاسب للنظام الحاكم في الشمال، وبهذه الأهداف اجتمعت المصالح بين زعيم القاعدة والنظام اليمني الشمالي وهو الإطاحة بالنظام الاشتراكي الحاكم في الجنوب، كما أدى إلى دخول كثير من الشخصيات الإسلامية الشمالية بالتنسيق بين الطرفين وعدم استهداف أحدهما للأخر٠حيث تم تجنيد كثير من مشايخ الدين ذو الثقل الاجتماعي في الشمال ضمن التنظيم الجهادي، وبدأت العمليات المشتركة بين القاعدة والنضال تنفذ في بداية التسعينيات في الجنوب انطلاقا من تفجير قنبلتان في عدن إحداهما استهدفت جنود أمريكان في فندق موفمبيك، والأخرى في مواقف سيارات إحدى فنادق عدن، ثم قامت جماعات جهادية متطرفة بترتيب مع النظام باغتيالات سياسية ضد قيادات جنوبية في صنعاء قبل حرب صيف 1994م، ثم بعد ذلك أتفق الحليفان أي النظام والقاعدة تحقيق الهدف الرئيسي من أهدافها الإستراتيجية وهو الإطاحة بالنظام الحاكم الجنوبي حيث خاض الحليفان معا حربا ظالمة ضد الجنوب في صيف1994م أدت إلى احتلال الجنوب، وخلال هذه الفترة أنخرط كثير من رجال الدين والقيادات العسكرية الشمالية في هذا التنظيم الجهادي حتى منهم في مواقع أصحاب القرار، وهذا الانخراط وضع القاعدة داخل النظام يصعب التخلص منها رغم محاولته في مرحلة ما بعد احتلال الجنوب باغتياله أحد كبار قيادات التنظيم، ولكن شراسة التنظيم في حربها أقوى من شراسة النظام، حيث كان الرد عبر تفجير المدمرة الأمريكية إس إس كول مما أضطر النظام إلى الإيمان أنه من الصعب التخلص من القاعدة، وحفاظا على حكمه فضل حماية القاعدة وهدا ما برز بالذات بالفترة من عام 1995م حتى ما قبل أحداث
الحادي عشر من سبتمبر حيث لم يكن المنتمون إلى القاعدة سواء الذين سافروا إلى أفغانستان أو غيرهم يسكنون الجبال الوعرة التي يصعب على الحكومة اليمنية الوصول أليها، ولا يحتمون بقبائل عبيدة أو وائلة أو العوالق أو أرحب أو غيرها، بل كانوا يمشون في شوارع صنعاء بجاكتات عسكرية مميزة أتوب ها من أفغانستان ويعرف معظم الناس أن هؤلاء ينتمون إلى تنظيم القاعدة , وأن معظمهم تربطهم علاقة وثيقة بقيادات في النظام.
إضعاف القاعدة
بعد اشتداد الصراع بين تنظيم القاعدة وأمريكا شعر النظام اليمني بالخطر من تواجد القاعدة باليمن بالذات بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر وخاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش بقوله " من لم يكن معنا فهو ضدنا" ويقصد هنا بحرب أمريكا ضد الإرهاب ,من هذه المستجدات لجاء النظام اليمني إلى توعية رجال النظام ورجال الدين المنخرطين في صفوف تنظيم القاعدة والذين يناصرون التنظيم دون أن ينخرطوا فيه بالخطر الذي يهددهم جميعاً وهو حرب أمريكا ضد الإرهاب واستطاع أن يقنعهم وانظموا أليه وبخروج هؤلاء من التنظيم الجهادي سبب ضعف في التنظيم في القاعدة ومن هذه التغيرات كلها أن القاعدة الحقيقية موجودة في اليمن وبعد دخول النظام اليمني حليفاً لأمريكا ضد الإرهاب ومعرفته أن القاعدة قد ضعفت في اليمن ..لكن النظام اليمني لم يقضي على القاعدة رغم ضعفها ولكنه خلال الفترة من عام 2002م – 2006م أتفق مع القبائل في الشمال وأجزاء من شبوه الجنوبية على حماية عناصر القاعدة من أجل استغلالها لمواجهة الضغط الأمريكي عليه. حيث كان النظام يستعطف أمريكا بحديثه عن خشيته من ردة فعل القبائل أن هو استهدف القاعدة داخل أراضيها ونجح النظام في كسب تعاطف أمريكا وأوقعها بدعمه لشراء ولاء من لا قدرة له على التعامل معهم بالقوة, كما كان عليه أن يثبت لأمريكا أن دعمهم له أتى بنتائج من خلال تحقيق نجاحات على أرض الواقع, حيث كانت القبائل تسلم له عناصر مطلوبين لأمريكا دون أن يسلمهم لأمريكا بل حجزهم في سجن داخل الرئاسة وكان يأخذهم إلى سجن الأمن السياسي عندما تقتضي الحاجة ليثبت لأمريكا أن دعمها أتى بنتائج فعلاً ونجح في ذلك رغم أن من سلمتهم له القبائل لا يتجاوزون عدد أصبع اليد, ومن هذه الفبركات الناجحة عرف النظام أن وجود تنظيم القاعدة له فوائد للاستغلال السياسي وابتزاز العالم.
استنساخ النظام للقاعدة الحقيقية:
بعد أن تأكد النظام من ضعف القاعدة ولكن ضرورة وجودها أصبح مهم جداً له وبإدراك نظام صنعاء أن القاعدة الحقيقية لا تقبل اللعب السياسية وأنها تعرف فقط الجهاد والشهادة, خطط على استنساخ القاعدة وتكوين تنظيم قاعة من صناعته لاستغلالها لابتزاز العالم مع الحفاظ على وجود عناصر القاعدة الحقيقيين لإثبات اللعب السياسية التي يلعبها لابتزاز العالم وذلك بالاعتقال والقتل, دون التضحية بالقاعدة المصطنعة مفيد مراقبة نشاط القاعدة خلال الفترة بين 2004م – 2011م يعرف حقيقة هذه القاعدة وكيف يديرها النظام وكيف يستغلها عندما تشتد عليه الأزمات وكيف يستغلها لابتزاز العالم وكنا نعرف إيديولوجيا القاعدة التي لا تعرف إلا القتل وإرهاب العامة ومن دلائل كثيرة التي تثبت أن القاعدة الموجودة في اليمن النشاط الموجود لها خلال الفترات الأخيرة هي قاعة مستنسخة من النظام وليست القاعدة الحقيقية التي لا تعرف الهدنة والرحمة ولغة السياسية أن تعرف لغة الجهاد والقتل حتى وأن كان على حساب المدنيين أو النساء والأطفال ومن هذه الأدلة نسرد ما يلي:-
1- في عام 2009م وأثناء حرب النظام ضد الحوثيين وعندما رفضت أمريكا دعم النظام أثناء الحرب هذه رغم زعم النظام أن الحوثيين يتلقوا الدعم من إيران العدو السياسي لأمريكا لكن أمريكا رفضت دعم النظام كون الحوثيين لا يشكلوا أي خطر استراتيجي على مصالحها وإنما هذه أزمة تخص النظام اليمني فقط, وبسبب رفض أمريكا دعم النظام اليمني ضد الحوثيين قرر النظام اليمني محاربة القاعدة في نفس الوقت الذي يحارب فيه الحوثيين وكنا نعرف عن ضعف الجيش اليمني وعدم قدرته على خوض معركتين بحجم الحوثي وتنظيم القاعدة في آن واحد فالمعركة مع الحوثي معركة حقيقية وبسبب عدم دعم أمريكا تم إشعال المعركة الثانية ضد القاعدة عدو المصالح الأمريكية لابتزاز العالم وتعويض ما قد يخسره بحربه مع الحوثيين.
2- حرب النظام ضد القاعدة في الحوطة عام2010م والذي سبق مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك بأيام قليلة والتي أراد لها أن تمتد إلى ما قبل انعقاد المؤتمر بساعات لتعلن السلطات اليمنية وقتها أنها حسمت المعركة وطردت مسلحي القاعدة
3- دخول القاعدة في هدنة أثناء بطولة الخليج رقم عشرين في كل من عدن وأبين وخلال البطولة برز سكوت أو سكون نشاط القاعدة وهو مالا يتفق مع حجم ظهورها في الأشهر الثلاثة التي سبقت البطولة والتي نفذت القاعدة خلالها ما يزيد عن سبعين عملية, وهذا النهج السلمي للقاعدة يتناقض تماماً مع أيديولوجيا القاعدة الحقيقية.
4- عند اشتداد ضراوة الحراك الجنوبي السلمي وأتساع رقعته في الجنوب وكثرة مسيراته ومهرجاناته السلمية وفي ذكرى مجزرة المعجلة الذي أحياها الحراك الجنوبي هناك تظهر القاعدة من خلال إقامة مهرجان يتزامن مع مهرجان الحراك الجنوبي وهذا نهج جديد لتنظيم القاعدة يخالف أيديولوجيتها الجهادية.
5- وبعد قيام الثورة اليمنية وسيطرة الحراك الجنوبي شعبياً على الجنوب ظهر تنظيم القاعدة ليسقط محافظة أبين والغريب أن التنظيم أسقط أولاً المدن التي تتواجد فيها الدولة بقوة بينما المناطق التي يسيطر على أمنها المواطن الجنوبي لم تدخلها القاعدة مثل مودية وطور الباحة.
إذن ومن هذه الدلائل نلاحظ أن ظهور تنظيم القاعدة يتزامن مع مناسبات أو أزمات يدخل بها النظام هل هذا كله عبر الصدفة
مناسبة ظهور واختفاء القاعدة في اليمن
1- حرب الحوطة في أبين عام 2010م التي سبقت مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك بأيام قليلة والتي أريد لها أن تمتد إلى ما قبل انعقاد المؤتمر بساعات لتعلن السلطات اليمنية وقتها إنها حسمت المعركة وطردت مسلحي القاعدة مع أن طرد مسلحي القاعدة من منطقة إلى منطقة داخل أراضي اليمن لا يعد حسماً
2- صمت أو سكون القاعدة أثناء بطولة خليجي عشرين في كل من عدن وأبين نشاط القاعدة وهو مالا يتفق مع حجم ظهورها في الأشهر الثلاثة التي سبقت البطولة والتي نفذت القاعدة خلالها ما يزيد عن سبعين عملية,
3- قرار الدولة بمحاربة القاعدة في وقت هي تحارب الحوثيين وهذا بسبب عدم دعم أمريكا للنظام ضد الحوثيين
الحكومة اليمنية الحالية تدعم الإرهاب:
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وقد عبر ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء" في بيان صحفي اليوم :عن صدمته وذهوله الشديدين بعد اطلاعه على توجيهات رسمية يمنية صدرت لدعم وتمويل الإرهاب وأنشطته وأشخاصه في اليمن وبأموال ومدخرات الشعب اليمني وبالمساعدات الدولية لليمن، حيث كشفت وثيقة رسمية يمنية مؤرخه بتاريخ 25/3/2012م – نشرت–مؤخرا- في عدة مواقع إخبارية يمنية- عن توجيهات أصدرها وزير المالية اليمني صخر الوجيه (المحسوب على كتلة أحزاب اللقاء المشترك) لمحافظ البنك المركزي اليمني باعتماد مبلغ وقدره (199.018.600) ريال // فقط مائة وتسعة وتسعون مليون وثمانية عشر ألف وستمائة ريال لا غير// مقابل قيمة الدفعة المقدمة الأولى بواقع 20% من قيمة عقد مشروع جامع (جامعة الإيمان) ، وبتكلفة تقديرية إجمالية لمختلف مراحل المشروع تصل لحوالي "أربع مليارات ريال" .....الخ ،ويأتي هذا الدعم الرسمي السخي في الوقت الذي تعلم الحكومة اليمنية ووزير المالية –علم اليقين-بان هذا التمويل السخي سيذهب إلى مصلحة الشيخ عبدالمجيد عزيز الزنداني رئيس جامعة الإيمان وهو المدرج اسمه في قائمة لجنة العقوبات الدولية بقرار مجلس الأمن الدولي منذ فبراير 2004 وذلك في القائمة الموحدة للإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة الإرهابي و،كما يعلمون بأنه صدرت في حقه عدة قرارات دولية بذلك ،وانه سبق وان طالبت عدة حكومات أجنبية اليمن تسليمه إليها لمحاكمته دوليا عن تتهم تتعلق بتورطه في جرائم الإرهاب لعل آخرها تصريحات السفير الأمريكي في اليمن لصحيفة الحياة اللندنية قبل أسابيع قليلة فقط.
وواصل بيان صحفي صادر اليوم عن ائتلاف "شركاء " منسق حملة التحالف العالمي لإنشاء محكمة دولية للإرهاب في اليمن قوله:- إن صدور هذه الوثيقة الرسمية الخطيرة وفي هذا التوقيت بالذات –فيما لو صحت- تعني ثبوت أشياء هامة أبرزها :ثبوت شراكة حكومة باسندوه في دعم وتمويل الإرهاب من خلال دعم أنشطة جامعة خاصة يترأسها شخص مطلوب على قائمة الإرهاب الدولي وهو عبدالمجيد الزنداني والذي يترأس "جامعة الإيمان" -وهو الذي يوصف بـ (الزعيم الروحي) للجماعات الإرهابية حول العالم وعلى رأسها تنظيم القاعدة الإرهابي وتوجه إليها اتهامات بتفريخ إرهابيين ودعم أنشطة تنظيم القاعدة التي تهدد امن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، كما لعب دورا في شراء أسلحة للمنظمة ومنظمات أخرى إرهابية ،- وهذا يعني ظهور حقائق جديدة كانت ملتبسة لدى الرأي العام الدولي والمحلي عن الإرهاب ومن يقف خلفه في اليمن والعالم ، وأول تلك الحقائق أن هذه الحكومة –وبالتحديد رئيسها ووزير المالية فيها وتيارهما السياسي المعروف- هي حكومة تمثل تنظيم القاعدة الإرهابي لأنها تدعمه وتدعم الإرهابيين الدوليين الأعضاء فيه وبالتالي فهي حكومة إرهابية وحاضنة وممولة للإرهاب وينبغي عزلها وملاحقة أعضائها في الداخل والخارج قضائيا ورفض أي تعامل معها ،وثاني هذه الحقائق الغائبة ، أن ظهور ومضمون هذه الوثيقة الخطيرة قد أثبتت– بما لا يدع مجالا للشك –براءة ساحة الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح وحزبه "المؤتمر الشعبي" من كل تهم صناعة ودعم الإرهاب التي دأبت وسائل إعلام حزب الإصلاح على اتهامه بها سابقا وبشكل متواصل وبدون أي دليل ،وليس ذلك فحسب ،بل وكشف حقيقة دامغة مفادها أن حاضنة ومنتج الإرهاب في اليمن هو حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن"الذي يتبعه رئيس الوزراء ووزير المالية الحاليين ويتبعه أيضا الشيخ الزنداني حاضنة الإرهاب الحقيقي .. كما إن الحقيقة الأخيرة التي كشفتها هذه الوثيقة وتؤكد اتهامنا أعلاه هي خطورة توقيت صدور هذه التوجيهات "الحزبية الإرهابية"،حيث يأتي صدورها في ظل أزمة طاحنة يعاني منها الاقتصاد اليمني من عجز وتضخم وتراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية وتردي مستوى معيشة المواطنين وتنامي التقديرات المتوقعة بشأن العجز في الموازنة للعام المالي 2012م وفي ظل تحضيرات لعقد مؤتمر للدول الشقيقة والصديقة لمساعدة اليمن على تجاوز محنتها الاقتصادية ، وبعد أيام من إقرار الحكومة لأكبر جرعة سعرية للمشتقات النفطية منذ شروع الحكومات المتعاقبة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في العام 1995م وليس ذلك فحسب بل إنها تأتي بعد رفض وزير المالية صرف مرتبات فئات عمال النظافة وشهداء وجرحى الثورة بدعوى عدم وجود أي مخصصات لها مما فاقم من معاناة المواطنين المتسائلين عن حاجة اليمن للمشروع في ظل هذه الظروف الاقتصادية المريرة وبخاصة أن الجامع سيتبع جامعة خاصة يسيطر عليها شخص مطلوب على قائمة الإرهاب الدولي وتنظيم سياسي وديني متشدد وفي ظل دعوات محلية ودولية لإعادة النظر في وجود الجامعة ..
واختتم البيان بالقول : انه وبعد ظهور كل هذه الحقائق الغائبة فان تحالف شركاء يتهم رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الحالية "وتحديدا ممثلي حزب الإصلاح فيها"بأنها حكومة تمثل تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يقتل يوميا العشرات بل والمئات والآلاف من المدنيين والعسكريين من أبناء اليمن منذ سنوات بدون توقف، وأنها حكومة إرهابية بامتياز وتشكل خطر حقيقي على الأمن والسلم الدوليين.
ابرز جرائم الإرهاب 1990م – 2012م:
* اغتيال ما يقارب الـ (152) قيادي جنوبي من قيادات الحزب الاشتراكي في صنعاء عامي 1991م – 1992م
* استهداف فنادق في عدن عام 1993م
* اغتيال احمد الحامد في عدن (ابن شقيقة الرئيس السابق علي سالم البيض)
* في 1992م قصف غرفة النوم الخاصة برئيس مجلس النواب الدكتور ياسين سعيد نعمان بصاروخ ناري.
* انفجار سيارة مفخخة في 16 يناير 1997م في محافظة عدن.. وأبانت التحقيقات أن هناك شبكة إرهابية تقف خلف الحادث يتزعمها شخص اسباني الجنسية -سوري الأصل- يدعى نبيل ناناكلي، كانت تنوي تنفيذ عمليات لاغتيال عدد من المسئولين اليمنيين والقيام بأعمال تخريب ضد المصالح العامة والأجنبية في اليمن.
*استهدف هجوم إرهابي وقع في 2 يوليو 2007م، قافلة سياحية تتكون من 4 سيارات كانت تقل سياحاً أسبانيين في محافظة مأرب اليمنية مما أدى إلى مقتل 8 وإصابة 5 من السياح الاسبانيين ، كما أدى الهجوم إلى مقتل 2 يمنيين من سائقي سيارات القافلة وجرح الاثنين الآخرين ، وإصابة عدد من رجال الأمن الذين كانوا يقومون بحراسة السياح ..
* قيام مجموعة إرهابية تسمى نفسها “جيش عدن أبين الإسلامي” في 28 ديسمبر 1998م باختطاف 16 سائحاً غربياً وقتل أربعة منهم بمحافظة أبين.
* قيام مجموعة من تنظيم القاعدة بتفجير المدمرة الأمريكية ( يو . اس. أس . كول ) بميناء عدن في 12 أكتوبر بواسطة قارب مفخخ ، مما أدى إلى وفاة 17 بحاراً وإصابة 28 من الأمريكيين ، إضافة إلى إعطاب المدمرة وإلحاق أضرار كبيرة بها.
* قيام خلية إرهابية بتفجير ناقلة النفط الفرنسية (ليمبرج) في 6 أكتوبر 2002م قرب ميناء الضبة في محافظة حضرموت بواسطة قارب مفخخ. مما أدى إلى احتراق الناقلة ووفاة شخص وإصابة 17 آخرين. وتم اعتقال عدد من المتهمين في قضية الاعتداء على ( ليمبرج) وأدانت المحكمة عدداً منهم وقضت بسجنهم لمدد تراوحت بين 10ــــ 15 سنة .
* قيام خلية إرهابية باغتيال الأستاذ جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني برصاص من زعيم الخلية المدعو جار الله السعواني بصنعاء في 28 ديسمبر 2002م أثناء حضوره ضيفا في المؤتمر العام لحزب الإصلاح الديني الذي يتبعه القاتل السعواني .
* قيام المدعو عابد عبد الرزاق محمد في 30 ديسمبر 2002م باغتيال ثلاثة أطباء أمريكيين وجرح طبيب أمريكي رابع، كانوا يعملون في مستشفى جبلة بمحافظة إب. وتم القبض على الجاني وصدر ضده حكم قضائي بالإعدام تم تنفيذه.
* في 18 يناير 2008م قامت خلية إرهابية بقتل سائحتان بلجيكيتان وسائق يمني كان برفقتهما، عندما تعرضت قافلة سياحية كانوا ضمنها لإطلاق النار من قبل إرهابيين في منطقة «الهجريين» بمحافظة حضرموت، وأصيب في الحادث سائح بلجيكي ويمنيان أحدهما سائق للسياح والثاني مرشد سياحي.
* في 3 يونيو 2011م قامت خلايا إرهابية محلية ودولية بارتكاب جريمة الاعتداء الإرهابي البشع على مسجد دار الرئاسة اليمني بصنعاء والتي قتل فيها 15 شخصا وأصيب أكثر من 250 شخصا من كبار قيادات الدولة العليا ،ولا يزال اغلب المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات حتى الآن،وكان على رأس قتلى هذا الحادث الإرهابي رئيس مجلس الوزراء اليمني الأسبق عبد العزيز عبد الغني وعدد من كبار قيادات الدولة اليمنية ،بينما كان على رأس المصابين والجرحى رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق علي عبدالله صالح ويحي علي الراعي رئيس مجلس النواب ومعهم عدد من كبار قيادات الدولة اليمنية ،وهذا الحادث الإرهابي ومجزرة الإبادة الجماعية أدانه المجتمع الدولي بالإجماع بقرار 2014 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وطالب بملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة .
*جريمة الإبادة الجماعية الإرهابية التي ارتكبها تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب بتاريخ 21مايو 2012م في ساحة ميدان السبعين بصنعاء ،وبواسطة تفجير انتحاري لنفسه مما أدى إلى قتل فيها حوالي 115 شخص وأصاب قرابة ثلاثمائة آخرين وجميعهم عزل من السلاح ومن منتسبي الأمن المركزي اليمني كانوا في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو الحالي وهم في حالة القيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو من كل عام ،وهذا الحادث الإرهابي أدانه المجتمع الدولي بالإجماع بقرار 2051 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وطالب بملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة.
جامعة الإيمان:
جامعة الإيمان أسسها الزنداني عام 1995 ومولتها بعض دول الخليج ، من بينها السعودية.وعدد طلابها حوالي 5000 طالب .الجامعة تقدم التدريب والتنشئة اللازمة للمتطرفين ، من الشباب الخائبين والمحاطين بأشخاص مؤثرين ومتطرفين مثلهم .وهؤلاء الطلبة يجبرون بعضهم البعض على توليد عقلية غوغائية ضد الغرب.لذا فأفعال طالب واحد نادرا ما تكون نتيجة لدوافع ذلك الطالب.خلف كل مسلح أو مفجر ، لواء من الناس المتشابهين في تفكيرهم .والذين قام الزنداني بإعدادهم لقبول مثل تلك الهجمات.
وقد قال احد المسئولين اليمنيين في حديث له إلى وكالة الصحافة الفرنسية، حيث قال ((إن كثير من الطلاب في جامعة الإيمان في صنعاء متهمين بممارسات متشددة ولهم صلات بالشخصين اللذان قاما باغتيال الأطباء الأمريكيين الثلاثة والمسئول الثاني في الحزب الاشتراكي اليمني جار الله عمر وقد اعتقلا يوم الخميس)).
وتأتي قوة الزنداني من إعطائه الشرعية من قبل السلطات، وبسبب أن اليمن غير قادرا على التحكم في مشكلته مع الأصولية ، فالزنداني يعمل كقائد رئيسي من قادة حزب الإصلاح ،والذي جعل الحزب ينال الاحترام والدعم من الناس .والحزب متطرفا جدا، وله أفكارا مشابهة لحركة طالبان والإرهابيان اللذان قاما بالهجمات الأخيرة ينتميان إلى حزب الإصلاح .وتعاليم الزنداني أصبحت تغوي ولها احترام عند معظم الناس.
والسعودية أعطت شرعية للزنداني،وعاملته كعالم مهم .ومؤسسة الحرمين وهي مؤسسة خيرية سعودية كبيرة ،والتي تم تجميد أموالها في بلدين بسبب النشاطات الإرهابية .اختارت الزنداني لتزعم حملة انترنت (سميت انه الحق ) الحملة تسعى إلى إثبات إن القرآن تنبأ بكل المعرفة العلمية البشرية ، منذ بداية الخلق إلى الآن.
في عام 1984 عمل الزنداني مع اكبر جمعية خيرية سعودية وهي منظمة المؤتمر الإسلامي ،لتأسيس لجنة الإعجاز العلمي .وبرغم إن الزنداني لم يعد له اي منصب رسمي في منظمة المؤتمر الإسلامي ، إلا انه لازال يدعى إلى المناسبات .وأمين منظمة المؤتمر الإسلامي ، الدكتور عبدالله التركي اجتمع مع الزنداني عام 2002 لمناقشة كيف يخدمون الإسلام والمسلمين.
السكان: في عام 2000، كان عدد سكان اليمن الإجمالي (000 349 18) (حسب منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة)
يتّسم اليمن بتركيب سكاني كثير الشباب، وتفيد تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لعام 2000، أن الفئة العمرية 0-24 عاماً تمثّل 66 % من عدد السكان، وتمثل الإناث نسبة 48.79 في المائة من هذه الفئة ونسبة 49.48 في المائة من إجمالي عدد السكان2002م الفئة العمرية 0-25 عاماً تمثل 45.7%، الفئة العمرية 15-49 عاماُ 44%، الفئة العمرية 50-64 بلغت 6.4%، الفئة العمرية 65فأكثر بلغت 3.9%.
إن معدل النمو السكاني في اليمن هو من أعلى معدلات العالم، إذ أنه كان 5،3 % عام 1999م. أما معدل الزيادة الطبيعية، فهو 3,2 لكل ألف نسمة، وتقدَّر الفترة اللازمة لتضاعف السكان بمقدار الضعفين 21,4 عاماً.
في عام 2000، كان معدل الخصوبة الإجمالي 6.34 طفل لكل امرأة منجبة وكان متوسط عمر الإنجاب 34.16 سنة.
وفي عام 2000، كان العمر المتوقّع عند الولادة يبلغ 62.9 سنة للإناث و60.7 للذكور، مقابل 59 سنة للإناث و56 سنة للذكور عام 1994؛
وفي نفس الفترة، كان معدّل وفيات الأطفال 72.4 لكل 000 1 مولودة حيّة للإناث و78.8 لكل مولودٍ حياً من الذكور.
وكان معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس 800-1400 امرأة لكل 000 100 مولودٍ حياً فيما كان معدل الوفيات الأولي 10.2 امرأة لكل 000 1 أنثى و11.3 رجل لكل 000 1 ذكر.
تستخدم نسبة تناهز 23 في المائة 2002م من المتزوجات اليمنيات في سن الإنجاب وسائل منع الحمل، مع تفضيلهنّ لحبوب منع الحمل وللوسائل الرحمية. وتستخدم 7 في المائة من النساء في سن 15-49 كل وسائل منع الحمل، ولا تستخدم الوسائل الحديثة إلا 6 في المائة منهنّ.
متوسط السن عند الزواج للإناث هو 22.3سنة في 2002 م وللرجال 25 عاماً. ومع أن عزوبة الإناث والذكور ظاهرة متعاظمة في المنطقة العربية، فلا يزال المتزوجون والمتزوجات يمثلون في اليمن نسبة هامة
وبالنسبة للخدمات الصحية، فإسداء هذه الخدمات يعيقه كون 70% من السكان (نساءً ورجالاً) يعيشون في مجتمعات محلية شديدة التبعثر. يضاف إلى ذلك أنّ ليس بمقدور هؤلاء السكان في أحيان كثيرة دفع تكاليف السفر للانتقال إلى مرافق الرعاية الصحية.
وجاء على لسان وزير المياه والبيئة محمد لطف الارياني إن هناك 107 في الألف من وفيات الأطفال في اليمن 80% منها تعزى إلى التلوث قي المياه ، وأشار إلى تكليف مجلس الوزراء لوزارته والهيئة العامة لمياه الريف بوضع حلول عاجلة للمديريات التي عانت الجفاف وهجرها مواطنوها في محافظات ( لحج ، الضالع ، أبين ) . (إقرار بتردي خدمات المياه في هذه المحافظات الجنوبية دون غيرها)
كشف تقرير برلماني أن التلوث الموجود في اليمن هو المصدر الرئيسي للأوبئة والأمراض المنتشرة بين السكان.
وأشار التقرير الذي قدمته لجنة المياه والبيئة إلى أن 75% من السكان يعانون من إصابات تتعلق بتلوث المياه أو بالأمراض ذات العلاقة بالمياه وبما يقارب من 12 مليون من السكان.
وأن 60% من السكان يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا وبما يقارب من 9.5مليون مواطن, وأشار إلى أن 10% من السكان مصابون بالبلهارسيا , وكانت النسبة من 4.6% عام 85م إلى 12.5% وبما يقارب من 6.3مليون مصاب عام 96م.
بإمكان نحو 35.2% في المائة من سكان اليمن الانتفاع بمياه مأمونة، و24 في المائة بمرافق التنظيف الصحية و64% عام 2000م في المائة بالكهرباء؛
اعترف وزير الكهرباء المهندس عمر طرموم إن الكهرباء لا تغطي سوى 35 % - 40% من السكان في اليمن وان العجز في الكهرباء يصل إلى 90 ميجا. (وتعاني معظم مدن ومناطق الجنوب من انعدام شبه كلي للكهرباء).
بلغت حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز 215 في أواسط 1998م. ولا وجود لبيانات موزّعة حسب النوع الاجتماعي، خاصة بذلك. مع إن العدد الحقيقي لا يذكر لاعتبارات اجتماعية.
معدل الأمية في صفوف اليمنيات هو أعلى معدل في المنطقة حيث تبلغ معدل الأمية في بشكل عام من65% الي80% أما في مجال المعلوماتية والكمبيوتر فيقدر بحوالي 90%.
عدد الخرجين من الثانوية العامة (جميع الأقسام) يتراوح من 130 ألف إلي 150 ألف حيث تستوعب الجامعات اليمنية من 20 ألف إلي 30 ألف فقط ويذهب العدد الباقي إلى سوق الأمية والبطالة.
الإرهاب في اليمن:
حسب الإحصاءات، فإن «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» و«تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية» مسئولان عن قتل أكثر من 8 آلاف إنسان، وجرح أكثر من 12 ألفا فيما بين عامي 1998 و2011م.
وتظهر هذه الإحصاءات أن 98% من هذه الهجمات الإرهابية لم تقع في الدول الغربية، ولكن في دول عربية. وهدف هذه العمليات أيضا تعزيز التطرف والصراع الطائفي والتشجيع على الحروب الأهلية.
وقد شهدت «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» نجاحا، ويعود جزء من السبب إلى الاضطرابات السياسية في اليمن، التي يقول خبراء في مكافحة الإرهاب إنها أخطر فرع لـ«القاعدة». التنظيم في اليمن قادر وبسهولة على أن يجذب المؤيدين، وأن يعمل من دون عوائق في معظم أرجاء اليمن على الرغم من هجمات طائرات «درونز». وعلاوة على ذلك، لديه قيادة واسعة قادرة على التخطيط وتوجيه الأنشطة الإرهابية، قوامها أكثر من 100 من القادة الكبار، وأكثر من 1000 منضوٍ عامل، وهذا أيضا وفقا لإحصاءات الخبراء في مكافحة الإرهاب.
ولضمان تأييد الرأي العام، أقام «تنظيم القاعدة في اليمن» تحالفات مع زعماء القبائل، وصار أفراده يتزوجون من القبائل لتأمين تلك العلاقات، ثم إنهم لا يشنون هجمات ضد المدنيين، كما أنهم في المناطق التي يسيطرون عليها لا يفرضون التشدد الديني، ونتيجة لذلك صار اليمنيون يدعمون ويحمون عناصر «القاعدة» في مأرب والبيضاء.
الأمراض:
قدرت منظمة الصحة العالمية في إحصائياتها إصابة 20 ألف يمني بالسرطان سنوياً إلا إن هذه الأرقام وكما يؤكد بعض المختصين بهذا الداء الخبيث السرطان تقديرية وليست إحصائيات دقيقة
ووفق الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام تشير إلى أن المركز استقبل منذ افتتاحه في عام 2005م أكثر من (11) ألف إصابة بالسرطان، وفي عام 2006م بلغت أكثر من (13269) إصابة بالسرطان، وفي عام 2007م بلغت أكثر من (19) ألف إصابة بالسرطان، وسجلت محافظة صنعاء وأمانة العاصمة المرتبة الأولى، تليها محافظة تعز، ثم محافظة إب ثم الحديدة وهي النسب الأكبر من حالات السرطان الوافدة إلى المركز، وتوزعت الإصابة بحسب الكثافة السكانية وان معظم الإصابات هي في الجهاز الهضمي وبعدها سرطان الغدد الليمفاوية والبلعوم الأنفي.
القات:
وتشير الدراسات إلى أن عدد مخزني القات في اليمن يومياً حوالى 4 ملايين شخص وقد ارتفعت نسبة تعاطيه وسط الذكور خلال السنوات القليلة الماضية بصورة كبيرة لتتراوح في الوقت الراهن بين (80-85٪).. فيما تصل النسبة بين النساء إلى 35٪ ، ويصل متوسط الإنفاق اليومي على القات لدى العامة من الموظفين والطلبة رقماً يتجاوز معدل الإنفاق اليومي على الغذاء والسكن.
كما أن المبيدات المستخدمة على أشجار القات تتجاوز 80٪ من المبيدات المستوردة المقدرة بمليوني لتر أو كيلو في العام معظمها مبيدات تذوب في عصارة القات داخل أنسجة أوراق القات ويصعب التخلص منها بالغسيل، فإذا كان عدد مخزني القات يومياً حوالى 4 ملايين شخص فإن نصيب كل مخزن من المبيدات يصل إلى لترين أو 2 كيلو كل عام.
والقات يسوق للاستهلاك دون الالتزام بفترة الأمان وهي الفترة الزمنية اللازم مرورها بعد رش القات بالمبيدات وحتى قطف أغصان القات، وعدم الالتزام بهذه الفترة يزيد من المخاطر.
الهجرة:
(1990-2005):
وتميزت هذه المرحلة بأنها أسوأ مراحل تاريخ الهجرة اليمنية ،حيث حدث فيها عودة مفاجئة لما يقارب مليوني مغترب يمني في دول الخليج العربي إلى بلادهم بعد حرب الخليج واحتلال العراق لدولة الكويت وتداعيات هذه العودة المفاجئة على الاقتصاد اليمني البسيط ،وظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين النظاميين وتشديد الإجراءات ضدهم لمزاحمتهم أبناء البلد الأصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع انفجار سكاني يمني غير مسبوق مع شحة في الإمكانيات التنموية للدولة اليمنية،تزامن مع خصخصة الحكومة اليمنية لأغلب المنشئات والمصانع الحكومية التي كانت تستوعب آنذاك أكبر عدد من المهاجرين النظاميين. وفي مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت التحديات الأمنية والحروب في اليمن ومعها تزايدت رغبة أبناء اليمن في الهجرة تجاه دول الخليج ودول أوروبا وخاصة في ظل انتهاء مرحلة الرواج النفطي الهائل وبروز مرحلة الانكماش الاقتصادي المتمثل في انخفاض مستويات الدخل القومي في الدول النفطية، ومن ثم تناقص الطلب على العمالة الأجنبية في دول الخليج، ولكن ظلت معدلات عرض العمالة على ما هو عليه، لذا كان من الطبيعي أن تتجه هذه الزيادة إلى الهجرة بالدول الخليجية بشراسة.
(2005- إلى الآن):
أخذت هذه المرحلة طابعا انفراجياً وتعاونياً لكنه أمنيا صارما ،لجأت من خلاله الدول الخليجية إلى التعاون مع اليمن ومساعدته لاعتبارات إقليمية عديدة ومتغيرات دولية كثيرة أملتها ظروف المرحلة، لكن ما يعيب هذا التعاون الخليجي اليمني انه يتم من خلال انتهاج سياسة شراكة بنظرة أمنية صارمة عبر تنفيذ قرارات أمنية تستند إلى تبني إجراءات صارمة ،لكنها غير مجدية حيث لم تستفيد منها العمالة اليمنية المهاجرة في الخليج وبالذات إلغاء مسألة الكفالة على المغتربين اليمنيين .
وكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ازدياد نشاط ما يعرف الآن بالهجرة غير المنظمة إلى دول الخليج العربية ،والتي تحيل إلى عملية التهرب بدون وجه قانوني.
وتتضافر عدة عوامل تجعل الهجرة لليمنيين بمثابة ظاهرة، ولعل أهمها:
ـ ارتفاع مستويات الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
ـ تفشي ظاهرة البطالة، والمتمثلة في عدم توافر فرص عمل، فقد زادت نسبة البطالة خلال الأعوام الماضية، حيث وصلت إلى 30% عام 2007 ، وفي عام 2008 زادت النسبة إلى 35.7% ، وزادت عام 2009 إلى أكثر من 40%.
ـ ازدادت هجرة الريفيين أيضا بسبب الانفجار السكاني وتآكل الرقعة الزراعية والتوسع العمراني خلال العقود الثلاثة الماضية، كما أدى ذلك لارتفاع أسعار الأراضي الزراعية والإيجارات والتي وصلت إلى أكثر من خمسة أضعاف مما كانت عليه قبل أزمة حرب الخليج ، بالإضافة إلى تفاقم مشكلات شحة المياه والري والتي ساهمت بشكل كبير في هجر المزارعين وأسرهم لعملية الزراعة.
فشل السياسة التعليمية المهنية
ـ من جهة أخرى أدت سياسات تحرير الأسواق إلى اعتماد الاقتصاد اليمني على بعض السلع المستوردة لرخص سعرها في الأسواق العالمية وبالتالي تدهورت أوضاع بعض الزراعات الإستراتيجية والتي كان من خلالها يتم تشغيل الآلاف من العمال.
ضعف الزراعة
- عدم استقرار الأوضاع الأمنية الداخلية في اليمن طوال العقود الماضية،بمعنى حدوث حروب ونزاعات أهلية داخلية في اليمن في الفترات الماضية ،وبالطبع هروب الناس وهجرتهم للخارج خوفا على حياتهم .
والغريب في الأمر أنه على الرغم من تفاقم ظاهرة الهجرة غير المنظمة في اليمن ورغم الأعداد الكبيرة التي لقيت حتفها من الشباب اليمني، إلا أن الأجهزة الحكومية لم تستطع إلى الآن توفير المعلومات الدقيقة والكافية اللازمة لوضع إستراتيجية تساهم بشكل فاعل في حل أو الحد من هذه الظاهرة حماية لمواردنا البشرية من الإهدار والاستنزاف وصوناً لكرامة شبابنا ووطننا.
وفي دراسة ميدانية حديثة لرابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة عن دوافع الإقبال على هجرة اليمنيين إلى دول الخليج لعام 2009م ،حيث أكدت الدراسة بأنه انتشرت في الآونة الأخيرة في المجتمع اليمني كباقي مجتمعات دول العالم ظاهرة اجتماعية خطيرة وهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأطفال والنساء عبر الحدود أو ما يعرف عنها بظاهرة (تهريب المجهولين)، باللغة العامية ، وهذه الظاهرة التي استطاعت إشعار كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني اليمني، وأصبحت مشكلة حية وحساسة.
مشكلة حية من خلال الأحداث المأساوية التي تتوالى بشأنها سواء في الصحف أو الأخبار التلفزيونية من حين لآخر. وهي مشكلة حساسة لكونها تمس جميع شرائح المجتمع اليمني بحيث أصبحت الظاهرة لا تمس فئة الشباب وخاصة الذكور، بل تعدت إلى فئة الإناث والأطفال القصر وأصبح مصطلح (المجهول) متداولا حتى في الأغاني الشعبية للتعبير عن الظاهرة.
وتتميز ظاهرة الهجرة غير الشرعية بامتدادها على طول أيام السنة أي إنها مستمرة في الزمن ومنتشرة في المكان، فبعدما كانت منتشرة بكثرة في شمال البلاد، امتدت بصورة فائقة إلى وسط وشرق البلاد ،حيث تم توقيف وترحيل 5130 مهاجرا غير شرعي بمناطق السعودية اغلبهم من أبناء محافظات البيضاء وإب وتعز سنة 2009.
انتشار شبكات التهريب والاتجار بالبشر
تمارس هذه الشبكات الإجرامية المنظمة دورا هاما في انتشار الهجرة ،وهي شبكات متعددة الجنسيات تستغل الظروف الصعبة التي يعيشها الأفراد واسر الأطفال والنساء ، وتجمع من ورائهم مبالغ مالية طائلة بعد إغرائهم في ترحيلهم إلى دول الخليج الثرية .
وقد تكونت هذه الشبكات في مختلف مناطق الحدود اليمنية مع السعودية وسلطنة عمان لتقدم خدمات تساهم في انتشار الظاهرة ، رغم محاولة هذه الدول في ملاحقتها وتثبيط نشاطها إلا أنها شبكات استطاعت إبراز صمودها أمام مختلف القوانين وبقيت تواصل نشاطها الإجرامي بكل دقة في تهريب البشر والمتاجرة بهم مادام الإقبال على الظاهرة في تزايد مستمر.
"سن المهاجرين السريين ومستواهم التعليمي وترتيبهم بين الإخوة داخل الأسرة، كلها عوامل تؤثر في تصوراتهم للإقبال على ظاهرة الهجرة "
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج:فمن خلال قراءة وتحليل الجداول الإحصائية تبين أن كلا من سن المهاجرين "المجهولين" وظروفهم الاقتصادية السيئة ومستواهم التعليمي وترتيبهم بين الإخوة داخل الأسرة ووضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية كلها عوامل تؤثر في تصوراتهم للإقبال على ظاهرة الهجرة، وذلك انطلاقا من عوامل الدفع المتمثلة في انعدام فرص العمل داخل اليمن ، ووجود البيروقراطية والعراقيل الإدارية، وأخيرا عدم تحقيق الطموح المادي.
الهجرة الغير قانونية:
ويقع الضحايا في دائرة المحظور من خلال اللجوء إلى سماسرة التهريب ووسطاء التهريب والفساد الإداري والجماعات الإجرامية المنظمة المنتشرة عبر الحدود الذين يتقاضون مبالغ طائلة بدعوى تهريب الضحايا إلى الخليج وتوفير فرص عمل لهم في السعودية أو دول الخليج ثم يهربون بهذه الأموال دون أن يحاسبهم أحد...بينما تقوم الجماعات الإجرامية المنظمة المنتشرة عبر الحدود بتهريب الأشخاص نظير تقاضي مبالغ مالية تصل إلى خمسين ألف ريال يمني للشخص الواحد ،وقد تنتهي هذه المخاطرة إما بالموت أو السجن والترحيل.
ونتيجة لعدم توفر الوعي لدى هؤلاء الضحايا المهاجرين بمخاطر الهجرة المجهولة فقد يلقون حتفهم وهم في طريقهم إلى إحدى المدن الخليجية ،حيث يتم تهريبهم على متن سيارات حديثة عبر طرق صحراوية خطيرة ، والنتيجة ضياعهم وسط الصحراء وحتى من ينجو منهم ويصل إلى إحدى دول الخليج يعتبر مخالفاً لقوانين الإقامة، ويتم إعادته مرة أخرى إلى أرض الوطن مرحلاً مهاناً إلى بلده مرة أخرى. وبالتالي فان الهجرة غير المنظمة أصبحت تمثل سوق سوداء للاتجار باليمنيين الراغبين في الهجرة.
هجرة الكفاءات:
قدر تقرير رسمي خسارة اليمن بنحو 5مليارات ريال سنويا نتيجة هجرة الكفاءات وذوي الاختصاصات العلمية والنادرة . وذكر التقرير أن العشرات من الخريجين وأصحاب الكفاءات يغادرون اليمن سنويا للبحث عن العمل وتطوير المهارات .
وأشار التقرير إلى أن نحو 30 ألف شخص من حملة المؤهلات الجامعية وحملة الشهادات العليا والمعاهد المتوسطة يعملون في دول الجوار وبعض الدول الأخرى كما أن القطاع الصحي يعاني نقصا كبيرا في الكادر الطبي، في الوقت الذي يفضل فيه الأطباء اليمنيين العمل في دول الجوار لتحسين مستوى دخلهم .
وبحسب التقرير فإن العنصر البشري المؤهل يشكل شرطاً أساسياً للتنمية والنهوض لأي بلد إلا أن طاقات اليمن تهجر وطنها بشكل مكثف سنوياً نتيجة تدني فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة خاصة في أوساط المتعلمين وهو ما يؤثر سلبا على نهوض البلد نتيجة لعدم استغلال طاقاته البشرية .
ودعا التقرير إلى تهيئة الظروف الضرورية لضمان بقاء الكوادر المحلية للعمل في اليمن كما يجب العمل على عودة أولئك الذين يعملون حاليا في الخارج .
وحذر التقرير من استمرار الوضع كما هو وما سينجم عنه من استنزاف لعقول اليمن، بينما هي في حاجة ماسة إليها .
ولفت التقرير إلى أن اليمن تنفق ملايين الدولارات سنويا على الأجانب لسد فجوة احتياجاتها وللقيام بالخدمات اللازمة .
واستغرب التقرير تجاهل الدولة وراسمي السياسات من خطر هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن البعض يعتبرونها إيجابية بما توفره من عائدات مالية لخزينة الدولة بالعملة الأجنبية وما تقدمه من مساعدات لأسر المهاجرين .
غير أن هذا التدفق لا يمكن أن يستمر طويلاً، ذلك أن قسماً كبيراً من المهاجرين يسعى للاستقرار واكتساب جنسية البلد الذي يعملون فيه .
ظاهرة بيع الأطفال:
فقد قدرت دراسة اليونسف 2002م حجم الظاهرة في صنعاء وحدها 28.789 طفل، كما قدرت دراسة علمية حديثة 2004م حجمهم في الأمانة فقط للفئة (9-14) سنة 18.000 طفل، وفي عموم اليمن، ما يقارب (40.000) طفل وهذا يعود إلى تدني مستوى دخل العائل للأسرة والفقر، والتفكك الأسري، وارتفاع معدل النمو السكاني والإعالة والبطالة والتضخم، وحالات الطلاق وتعدد الزوجات.
تهريب الأطفال:
وهم الأطفال الذين يتم إخراجهم بصورة غير قانونية من الحدود الإقليمية عن طريق الاتفاق مع (مهربين) وإيداعهم في دول الجوار وتوظيفهم في أعمال هامشية كنوع من الاستثمار الاقتصادي لذويهم في الداخل.
ونظراً لخصوصية انتشارها في بعض محافظات الجمهورية مثل: الحديدة، ريمة، حجة. وأهمها تحديداً مديريات (حرض- أفلح الشام- بكيل المير). ووجد بأن 59.3% من الأطفال المرحلين هم من مديرية (حرض) نقطة الحدود التي يمر عبرها معظم العابرين بين بلادنا والمملكة العربية السعودية.
وتهريب الأطفال لا يعد ظاهرة بالمعنى العلمي، وإنما مشكلة لعدد كبير من الحالات فهي ليست ظاهرة اتجار أو بيع للأطفال أو خطف أو إخفاء متعمد بدون علم أسر الأطفال كبعد جنائي قانوني، وإنما كمشكلة في سياق الوعي الاجتماعي والتقاليد والأعراف في الأسر نفسها. ولهذا فإن حجم المشكلة وإن كان ضئيلاً إلا أنه مؤشر على خطورتها وقابليتها للتوسع الكبير ما لم تعالج سريعاً.وبحسب أرقام مستفادة من دراسة قامت بها منظمة اليونسف وتقدر عدد الأطفال الذين تم القبض عليهم في السعودية وإعادتهم لليمن حتى مطلع مارس 2004م بـ (9.815) طفل.
وبحسب ما أوردته صحيفة 26 سبتمبر، في عددها (1047) سبتمبر 2004م، على لسان بعض المعنيين بدراسة الظاهرة الذين أجري معهم الحوار: فإن عدد الأطفال المهربين في محافظة حجة بين عامي 2002-2004م (141) طفلاً أغلبهم ذكور، وعدد المهربين (90) منهم (3) نساء، بينما في منفذ حرض الحدودي وصل عدد الأطفال المسجل تهريبهم خلال 2002-2004م (218) طفلاً منهم (7) فتيات، وعدد المهربين (43) منهم (3) نساء، وإن معدل التهريب للأطفال يصل من (150-200) طفل سنوياً.
أما ما صرح به سفير اليمن في السعودية لصحيفة (الأسرة) -ملحق أسبوعي لصحيفة (الثورة)- في عددها (269)، الصادرة في يناير 2007م أن عدد الأطفال المهربين إلى السعودية عام 2006م هو (900) طفل.
د) التعريف الخاص بالأطفال الأيتام:
هم الذين توفي أبائهم ولا يوجد لهم عائل أو مصدر اقتصادي يقتاتون منه، فتقوم الدولة إما بإيوائه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو بمساعدة شهرية لأوصيائه من أقاربه على رعايته بحضانة دائمة أو بالاتفاق مع أسرة بديلة لحضانته مؤقتاً وفق شروط محددة.
ويقدر حجم الأطفال بحسب إحصائيات رسمية حديثة (2004م) الوارد في تقرير "وضع الأطفال في اليمن"، الصادر عن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بـ (33.180)، يقطن منهم (2.432) يتيم في مؤسسات اجتماعية رسمية و(748) في مؤسسات اجتماعية أهلية، بينما العدد الأكبر منهم (30.000) يتم كفالتهم وسط أسرهم الفقيرة والتي تتلقى مساعدات ومعونات من جمعيات خيرية محلية وإقليمية بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وكانت إحصائية رسمية حديثة قد كشفت أن عدد الأطفال اليمنيين المهربين إلى دول الجوار خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 923 طفلاً، بينهم فتاتان لا يتجاوز عمر كل منهما 18 عاماً.
ووفقا للإحصائية، فإن عدد المهربين الذين تم ضبطهم خلال الفترة ذاتها بلغ 30 مُهرِّبا تم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
في حين ذكرت وحدة الرصد والمتابعة التابعة لمنظمة سياج لحماية الطفولة أن قرابة ألف طفل وطفلة تم تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي.
وفي نفس الإطار، أظهرت دراسة سعودية ميدانية حديثة أن ما يقارب 3500 طفل يمني يقبض عليهم شهريا من قبل السلطات السعودية المختصة بسبب تهريبهم إلى أراضيها بطرق غير شرعية بغرض العمالة والتسول وخدمات المنازل.
وأفادت مصادر برلمانية يمنية بأن الأطفال الذين يتم تهريبهم ينحدرون من مديرية حرض وميدي المتاخمتين للحدود السعودية بنسبة 60%، وتأتي البقية الأخرى من محافظات حجة والمحويت والحُديدة وذمار وإب وتعز ولحج وصعدة.
وأظهرت إحصائيات وأوضح تقرير أعدّته منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونسيف) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2004 أن 11.9% من الأطفال الذين يتم تهريبهم هم بين سن 7 ـ 8 سنوات، و15.3% (9 ـ 10 سنوات) , و18.6% (11 ـ 12سنة), و50.8% (13 ـ 16سنة), و3.4% (17 ـ 18 سنة), ومن ضمن هذه المجموعة كان هناك طفلتان فقط, منوهاً إلى أنه لوحظ أن 74.6% من الأطفال قد تم تسجيلهم في المدرسة لكن غالبيتهم تركوها أو أجبروا على تركها بسبب الافتقار للموارد، أو مشاكل داخل العائلة, وأن 62.8% انحدروا من عائلات تضم بين 8 إلى 10 أفراد، وتنخفض النسبة إلى 11.9% للعائلات التي تضم بين 2 إلى 4 أفراد، وأن الغالبية العظمى من العائلات الكبيرة تتمتع بدخول متدنية جداً ومعظمها تشتغل بالزراعة أو كعمالة غير ماهرة. وتؤكد التقارير على أن الفقر، وانعدام فرص العمل، والبطالة، وتدني مستوى الأجور، وظروف السكن السيئة مع ازدحامها ، وانعدام البُنى التحتية، وانعدام الخدمات العامة، والرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات، والافتقار للماء والكهرباء، وتدني مستوى التعليم، أو الرغبة في الحصول على تعليم أفضل، والعنف داخل العائلة، والضغوط التي يتعرض لها الطفل من المُعيلين خصوصاً في حالة اليُتم، هي من الدوافع الرئيسية لتهريب الأطفال. ويشير التقرير إلى أن 66.5% من عائلات الأطفال تحصل على دخل يقل عن 20.000 ريال يمني في الشهر (100 دولار)، وهو معدل ما تُحصّل عليه 80% من عائلات محافظة المحويت على سبيل المثال، وبالرغم من أن جلّ الأطفال يعملون في السعودية في التسول، فإن نسبة مساهمة الأطفال في مدخولات عائلاتهم تصل في بعض الأحيان إلى 80%, مضيفاً \"وقد ظَهَرَ أن 82.4% من العائلات التي شملها البحث لديها أطفال يعملون في السعودية، وأن الكثير من الأطفال الذين تم تهريبهم أفصحوا أنهم انتقلوا للمملكة لأول مرة في عام 1998، وأن 49.1% من العائلات قالت إن ظروف معيشتها تحسّنت بعد إرسال أطفالها للعمل في المملكة \".
ويوضح أن الرغبة الشديدة في إرسال الأطفال للعمل في الخارج دفعت العائلات في المنطقة للبحث عن المهربين لنقل أبنائهم للخارج, \" ونادراً ما عرفت هذه العائلات أن تهريب الأطفال يعدّ انتهاكاً لحقوق الطفل عموماً، كما ظهر أن هناك درجة كبيرة من الجهل بهذه الحقوق ومعانيها ، فمثلاً 58.8% من الآباء، و68.2% من الأطفال لا يعرفون شيئاً عن حقوق الطفل، و5.9% من الآباء، و22.7% من الأطفال يعرفون شيئاً عن حق الطفل بالتعليم، وأن 17.6% من الآباء، و9.1% من الأطفال سمعوا عن حقوق الطفل لكنهم لا يعرفون مضامينها \". ويوضح التقرير أن 55.9% من الأطفال بدؤوا رحلة تهريبهم مع شخص له علاقة قرابة مباشرة معهم (آباء، إخوة، أعمام...الخ)، و32% ذهبوا مع أفراد من سكان المنطقة من ضمنهم المهربين، و10% ذهبوا بصحبة أطفال آخرين، و6.8% مع مجموعة من المسافرين، وهناك القليل ممن خاض المغامرة وحده، أو ذهبوا بالاتفاق مع شخص ألا يأخذ منهم مقابلا، أو أن يقدّموا له مكافأة في وقت لاحق بعد حصولهم على المال في المملكة, في حين يشير إلى أن أغلب الأطفال الذين تمت مقابلتهم لم يتحدثوا عن طبيعة الصفقة مما جعل من الصعب تقرير بيان دقيق حول طبيعة هذه الترتيبات عموماً. ويؤكد التقرير أن بعض المهرّبين يبحثون بشكل خاص عن الأطفال للتسوّل، وأنه حصل في بعض الحالات أن أبرم مهرِّبون صفقات تجارية مع عائلات لاستخدام أطفالهم في التسوّل داخل المملكة لفترات معينة, مضيفاً \" وتكشف المعلومات المستخلصة من الأطفال الذين تم تهريبهم أن 27.1% منهم تعرضوا خلال الرحلة لأنواع متباينة من المخاطر التي مسّت كائنهم الإنساني، كالاغتصاب من قِبل المهربين أنفسهم، والضياع، والجوع، والعطش، وهناك حالات مات فيها بعض الأطفال \". ويقول التقرير إن لدى الأطفال معرفة محدودة جداً لمخاطر الإصابة بالأمراض الجنسية، أو مرض فقدان المناعة المكتسبة (إيدز)، وإن 64.4% قد تعرضوا للضرب، والإساءة، وإن بعضهم تعرض للسرقة.
موضحاً أن 22.7% من الأطفال لا يدركون أن هناك مخاطر قد يتعرضون لها (النسبة عند الآباء تصل إلى 47%)، وأن 40.9% من الأطفال يدركون أنهم قد يكونوا عرضة للمخاطر، لكنهم يقبلون خوض المغامرة (النسبة عند الآباء 17.6%)، وأن 22.7% من الأطفال يدركون إمكانيات تعرضهم للإساءة البدنية والمعنوية، والاغتصاب، والسرقة، والاعتقال، والموت (النسبة عند الآباء 23.5%)، وأن 9.0% من الأطفال يعتقدون أن المغامرة تستحق المضيّ في سبيل بناء الشخصية (النسبة عند الآباء 5.9%), ولم يجب 4.5% من الأطفال على أسئلة تتعلق باحتمال تورّط الطفل بنشاطات غير قانونية كالتهريب والسرقة واللصوصية, بالمقابل، قال الكثير من المهرّبين إنهم يدركون احتمالات جميع هذه المخاطر. وبسبب حساسية موضوع الاستغلال الجنسي، فإن القليل جدّاً من الأطفال الذين تم الالتقاء بهم أشاروا إلى معرفتهم بإمكانية تعرضهم لهذه المخاطر سواء خلال الرحلة أو في مراكز الاعتقال, كما أن 74.6% من الأطفال الذين تم تهريبهم إلى السعودية نجحوا في الحصول على نوع معين من العمل ، غير أن 30.5% منهم انخرطوا في تهريب البضائع عبر الحدود .
فيما يأتي العمل بالزراعة في المرتبة الثانية، يعقبه البيع على أرصفة الشوارع، ثم التسوّل رابعاً, ويستدرك \" لكن 64.4% منهم لم يكن لديهم أحد ليعيشوا معه مما اضطرهم للعيش في الشوارع، البقية (35.6%) يسكنون مع قريب، أو الشخص الذي يعملون عنده, وعندما سُئِلَ أطفالٌ عن مشاعرهم عند وصولهم للسعودية , أشار الكثيرون إلى درجة عالية من القلق، والتوتر، والتعب، والافتقار للضرورات الأساسية كالمال والطعام، والخوف ، من إلقاء القبض عليهم \". وأن 66.1% من الأطفال لم يتلقوا أي شكل من أشكال الرعاية بعد اعتقالهم وتسليمهم إلى اليمن, وأن \" القليل جدّاً منهم قال إنهم تعرضوا للضرب والاعتقال, وخلال احتجازهم تلقى القليل جدّاً منهم مساعدة من قبل منظمات معنية بالتعامل مع القاصرين, ومن بين 59 طفلاً تم استجوابهم، تلقى ثلاثة فقط رعاية\", ويضيف \" والأكثر من هذا، أن الأطفال الذين يتعرضون للاعتقال عادة ما يتم رفضهم من مجتمعاتهم، ويصعب استخدامهم في مناطقهم \". وأن 23.7% من الأطفال أنه بعد استقرارهم في المملكة ساعدوا آخرين للتوجه إلى السعودية, وقال آخرون إنه ما إن عبروا الحدود حتى جاءت سيارات لتأخذهم إلى مناطق مختلفة داخل المملكة، وإن 03.9% فقط توجهوا بصحبة المهربين إلى بلدان أخرى غير السعودية، وبهذا بقيت السعودية المنطقة الرئيسية لنشاط المهربين\". وقال الأطفال إن المهربين يستخدمون مختلف الوسائل في التهريب كالشاحنات، والدواب، والسير مشياًَ، وأنهما يفضلون عبور الحدود بعد مغيب الشمس، وإن هناك زيادة موسمية في التهريب خلال شهر رمضان، وأن المهربين يفضّلون الأطفال ممن لديهم استعداداً أو خبرة للقيام بأعمال تجلب مالاً سريعاً كالتسول، والتنظيف، والعمل في المزارع، واللصوصية، وهم يفضلون الأطفال المعاقين لأغراض التسوّل. \"اليونيسيف\" أفادت أنه بالرغم من مصادقة اليمن على كافة الشرائع الدولية المعنية بحقوق الطفل ومنع المتاجرة بهم
إلا أن القوانين اليمنية لا تعالج على نحو خاص قضايا بيع الأطفال, ولا المتاجرة الجنسية بهم، وأن مفهوم تجارة الأطفال لم يتم تعريفه بصورة شاملة في القوانين اليمنية\", وأوصى التقرير \" بتشجيع التعاون بين الدول المعنية لتحسين الأداء الأمني لمحاربة تجارة الأطفال والاستغلال وإبرام اتفاقية تعاون بين اليمن والدول المقصودة بالهجرة كشرط مسبّق لإعادة ترحيل الأطفال، والشروع بإعادة النظر في القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل لملائمتها مع معايير التشريعات الدولية، وإجراء إصلاحات قضائية من شأنها أن تُدرج موضوع المتاجرة بالأطفال في القانون الجنائي لمواجهة مُحترفي تجارة الأطفال وعائلاتهم بالعقوبات التي نصت عليها القوانين الدولية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية في الأقاليم، والاعتراف بأن التعليم هو الإجراء الوقائي الأساسي من خطر المتاجرة بالأطفال، وإبلاء أهمية قصوى لبناء المهارات والتدريب المهني، وتأسيس هيئات متنوعة الاختصاص بين مختلف الوزارات كآلية أساسية للتنسيق من أجل التعامل مع المشكلة بعيداً عن وجهها الأمني وتخصيص المبالغ اللازمة لبرامجها الأمنية، وتأسيس هيئات ومراكز لاستقبال الأطفال وترحيلهم من أجل تأمين معاملة لائقة للضحايا . أما السلطة المحلية في المحافظة والعاصمة يقولون أن حملات التصدي لجرائم تهريب الأطفال أفلحت في تخفيض عمليات تهريبهم من 20 ألف حالة تهريب إلى حوالي 900 حالة سجلت العام الماضي إلا أن التقارير الدولية ومنها تقرير الخارجية الأمريكية للعام 2007 تؤكد أن الظاهرة لا تزال على حالها وأن معدل تهريب الأطفال اليمنيين لا يزال عند 200 طفل أسبوعيا جميعهم يهربون عبر الحدود إلى الأراضي السعودية
2004 م عام الاعتراف:-
الاعتراف الحكومي بالمشكلة تجسد في ندوة عقدت في مايو من العام 2004م تناولات إعلامية عديدة كانت مهمة من حيث المضمون والتوقيت الزماني وعدت إنجازاً كبيراً غير مسبوق بالمقارنة مع التناول الإعلامي للمشكلة في الأعوام 2002م- 2003م, كما سبق التحضير لندوة الاعتراف الحكومي كما يحلو تسميتها تنفيذ حمله إعلامية طوعية جرى التخطيط لها بدقه وبإمكانيات متواضعة تركزت على نشر موضوعات ومقالات عدة في صحف متعددة حكومية ومستقلة تسبق انعقاد الندوة وتهدف للضغط واستمرار الضغط الإعلامي أيضاً على المسئولين الحكوميين لضمان عدم حدوث انتكاسة أو تراجع للجهود التي أكانت قد أحرزت في سياق التحضير لاعتراف حكومي بمشكلة تهريب الأطفال تمهيداً لبدء معالجات رسمية جادة وفاعلة وأيضاً لفتح الباب أمام تلقي مساعدات دولية بهذا المجال إذ كانت المنظمات الدولية ترفض مساعدة إلى من دون تقديم اعتراف رسمي وعلى مستوى عال بالمشكلة .
التأرجح رغم الاعتراف:-
مع إعلان الحكومة اليمنية اعترافها بوقوع مشكلة تهريب أطفال على حدودها مع المملكة العربية السعودية دخل مصطلحا المشكلة والظاهرة إلى قاموس التعامل الإعلامي مع القضية فمصطلح الظاهرة يتم التركيز عليه من قبل جناح من المسئولين المتحمسين للتعامل مع القضية على أنها ظاهرة يجب تناولها من هذه الزاوية فيما الآخرون والمسئولون ضمن مستوى أعلى يتحفظون على اصطلاح الظاهرة ويرونه أكبر من حجم القضية ذاتها ويعتبرون ما يحدث عمالة عابرة للحدود أو تأخذ توصيف مشكلة على سوء تقدير, ظل التجاذب في المصطلح قائماً منذ العام 2004م وحتى العام 2007م وكلا المصطلحين يظهران في توصيف المشكلة الأمية ويمكن أن يظهرا في المقال ذاته أو التقرير أو التحقيق الصحفي, وهذا أيضاً ما كان يثير حفيظة المنظمات الدولية المهتمة والتي كانت لا ترغب في الاصطدام مع الحكومة وتكتفي بالحصول على وعود حكومية بعدم النكوص أو التراجع عن تعهداتها بالمضي في مواجهة المشكلة.وبرغم تشكيل اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال والذي أعطى ارتياحا دولياً ومحلياً في جدية الحكومة في التعامل مع المشكلة فقد ظل التجاذب قائما والخلاف على أي من المصطلحين هو الأدق في توصيف المشكلة اليمنية حتى أتى تأكيد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الحالية الدكتورة أمة الرزاق حمد منتصف الـ2008م في أن ما يجري من عمليات تهريب لأطفال يمنيين على الحدود هي مشكلة ولا ترقى إلى مستوى كونها ظاهرة مؤكدة استمرار الحكومة بإجراءاتها في التعامل مع المشكلة وأيضا انخفاض الأعداد من الأطفال المهربين إلى السعودية بسبب الإجراءات الحكومية المتخذة والبرامج العديدة التي نفذت ,كما نقلت الوزيرة حمد في تصريحها هذا عتب الحكومة اليمنية على نظيرتها السعودية في عدم الوصول إلى اتفاق رسمي ينظم إجراءات التعاون وعمليات التنسيق فيما بين البلدين لمواجهة المشكلة ,وتجدر الإشارة إلى تصريح الدكتورة حمد أتى بعد أن اضطرت منظمة اليونيسيف إلى تكذيب شائعات إعلامية روجت على لسانها بأن أعداد الأطفال اليمنيين المهربين إلى المملكة العربية السعودية قد وصل إلى 20 ألف طفل وهو ما نفته المنظمة جملة وتفصيلاً, ويمكن القول إنه ومنذ هذا التاريخ فإن مصطلح الظاهرة قد تم وأده لصالح تعميم مصطلح مشكلة تهريب الأطفال في اليمن مع التأكيد في كل محفل إعلامي على خصوصية المشكلة في اليمن واختلافها الجذري عن (تهريب الأطفال) في باقي دول العالم.
+الضالع برس
إذا ما سلمنا بعقلانية بعض الأطروحات التي يتقدم بها الباحثين السياسيين أو الاقتصاديين والدبلوماسيين عرب وأجانب بخصوص اليمن، وبالذات أولئك الذين يبحثون في إمكانية إصلاح الدولة اليمنية وفق نظرتهم التي غالبا ما تقوم على رغبة القوى اليمنية النافذة في صنعاء، وإذا القينا نظرة على الإستراتيجية التي قام على أساسها ما يسمى بمؤتمر الحوار اليمني أو مراكز الدراسات العربية والأجنبية التي تحاول إيجاد دولة في اليمن تضمن لها مصالحها وتعمل على تامين طرق الملاحة الدولية في واحدة من أهم الممرات العالمية (مضيق باب المندب) بالإضافة إلى علاقة الجوار مع دول الخليج العربي وتأثير العلاقة الجغرافية على مختلف الظروف الأخرى الاقتصادية والسياسية والأمنية، حيث أن دول كـ دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، ودول أمريكا الشمالية وكثير من الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول إيجاد هيمنة قوية لها في الشرق الأوسط، ترى أن اليمن بحد ذاتها معضلة أمنية لابد من معالجة مشكلتها لتحقيق مصالح تلك الدول في تامين طرق الملاحة النفطية وغيرها من المصالح الأخرى،
- تبلغ نسبة البطالة بين صفوف اليمنيين 40% من إجمالي القوى البشرية.
- تبلغ نسبة الأمية حوالي 70% من الإجمالي الكلي للسكان من الذين لا يقدرون على القراءة والكتابة.
- الرقم (151) هو مرتبة اليمن في تقرير التنمية البشرية الدولي (UNDP) لعام 2005م من مجموع (174) بلداً وردت في التقرير، وجاءت اليمن في المرتبة الأخيرة قبل كل من العراق والصومال.
- طبقاً لتقارير التوازن العسكري الصادرة من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) في لندن تضاعف حجم الإنفاق اليمني على التسلح خلال الفترة من 1993م – 1996م من نحو 400 مليون دولار إلى نحو 700 مليون دولار خلال الفترة من 2001م – 2004م، وقد ازداد حجم مشترياته من السلاح من الدول الكبرى مثل الصين إلى 100 مليون دولار خلال الفترة من 1993م – 1996م ومثلها في الفترة من 2001م – 2004م، وقام باستيراد أسلحة من روسيا بـ (400) مليون دولار خلال الفترة من 2001م – 2004م، ووصل إجمالي مشتريات الأسلحة اليمنية من الدول الكبرى خلال الفترة من 2001م – 2004م إلى 900 مليون دولار.
- كشف مسح شامل للأمن الغذائي أجراه برنامج الأغذية العالمي في عام 2012م أن أكثر من 10 ملايين يمني، أي ما يقرب من نصف عدد السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وقد وُجد أن خمسة ملايين من هؤلاء، أي 22 في المائة من السكان، يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي، وأنهم غير قادرين على إنتاج أو شراء الغذاء الذي يحتاجون إليه
- ( 70 % ) من سكان اليمن (25 مليون تقريبا) تحت سن 25 عاما. أكثر من 6 ملايين منهم في سن التعليم الأساسي (بين 6 – 14 عاما)، قرابة 2 مليون طفل منهم خارج قاعات التعليم.
تبلغ نسبة الأمية القرائية حوالي (70 % ) في الأرياف، وتصل في المدن إلى ( 38 % ) ويشكل سكان الريف ( 71 %) من إجمالي عدد السكان. كما تصل نسبة سوء التغذية عند الأطفال إلى ( 32 % ) . ويقع ( 42 % ) من السكان تحت خط الفقر، الذي يمثل واحدة من أسباب ضعف الالتحاق بالتعليم. كما يؤدي الزواج المبكر إلى تسرب الفتيات من التعليم، فنسبة الفتيات اللواتي يتزوجن تحت سن 15 عاما تبلغ (52 % ) من المتزوجات.
- في العام 2007، شارك مجموعة من تلاميذ الصف الرابع للتعليم الأساسي من اليمن في اختبارات المرجعية الدولية للرياضيات والعلوم (TIMSS)، لكن ( 93 % ) من المشاركين لم يصلوا حتى إلى نقطة «منخفض الأداء» في مؤشرات الاختبار الدولي. وكان واحدا من أسباب ذلك عدم مقدرتهم على قراءة أسئلة الاختبار. وعلى اعتبار أن المشاركين تم اختيارهم من التلاميذ المتميزين .
- أشار تقرير أصدره البنك الدولي عن التعليم في اليمن عام 2010 إلى أن هناك افتقارا خطيرا إلى توافر موارد ومرافق أخرى للتعليم، فأقل من (10 % ) من مدارس اليمن يوجد بها مكتبات، أغلبها غير مفعَّلة. وفي التعليم الجامعي، تبلغ نسبة أجهزة الحاسوب إلى عدد الطلاب فقط ( 1 : 400 )، أي أن لكل 400 طالب جهاز حاسوب واحد.
انخفضت نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام للدولة من (21 % ) عام 2002، إلى (14 % ) فقط في 2007م . ومع هذا كله، تغيب معايير قياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب، كما تغيب معايير قياس أداء المعلمين.
تلاميذ الصفوف الأولى، القاعدة التعليمية لجميع المراحل اللاحقة، والتي توكلها الدول المتقدمة للمعلمين الأكثر مهارة، يكلف بها في اليمن المعلمون الأدنى مهارة ومؤهلاً ، حيث أن (45 % ) من معلمي الصفوف (1 – 6) لا يحملون حتى الشهادة الثانوية، و ( 18 % ) منهم بمؤهل ثانوي. وهناك فحسب (13,8 % ) حاصلين على شهادة جامعية.
أكثر من (40 ألف ) معلم ومعلمة منقطعين عن العمل، ومستمرين رغم ذلك باستلام رواتبهم، جاء هذا في تصريح لوسائل الإعلام أدلى به وزير التربية والتعليم اليمني الأشول في وقت سابق.
أكثر من 75% من نسبة الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة يعتمدون على الغش بصورة منظمة في مراكز الامتحانات، وحوالي 40% من طلاب الجامعات اليمنية الحكومية لا يجتازون امتحانات القبول إلا بالغش، في حين يتخرج أكثر من عشره ألف طالب من الجامعات الخاصة دون أن يتلقون ما نسبته 3% من المناهج المقررة لهم.
بداية ظهور القاعدة في اليمن:
بعد أنتها مشاركة الجماعات الجهادية في أفغانستان في الثمانينات التي أحاطت بالنظام الاشتراكي ضمن مشروع الإطاحة بالاتحاد السوفيتي آنذاك والذي تدعمه الدول الرأسمالية بزعامة أمريكا..
بدأ تاريخ القاعدة في اليمن قبل عقد من إشهار القاعدة كحركة جهادية عالمية والتي اشتهرت في عام 1998م بعد انضمام جماعة الجهاد المصرية بزعامة الرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري، ففي نهاية الثمانينات بدأ زعيم القاعدة بالتفكير بالإطاحة بالنظام الاشتراكي في جنوب اليمن وأعد خطة لذلك، ولكن الظروف التي رافقت عملية الوحدة حالت دون تنفيذ هذه الخطة، حيث تم تأجيلها إلى بداية التسعينيات ومن هنا بدأت القاعدة في اليمن وخاصة عندما عاد المجاهدين اليمنيين إلى اليمن بعد مشاركتهم في أفغانستان.
تاريخ نشؤ علاقة النظام اليمني بالقاعدة:
إن ما أقدم عليه زعيم تنظيم القاعدة من وضع اليمن الجنوبي كهدف للتنظيم بعد الإطاحة بالاتحاد السوفيتي في أفغانستان هو أصوله المنحدرة من أصول حضرمية ووجود الصحوة الإسلامية المتمثلة بجماعة الأخوان السلفية وجماعة الأخوان المسلمين في الشمال وأيضاً الاختلاف الإيديولوجي الموجود بين الشعبين في الجنوب والشمال حيث كان في الجنوب لا وجود للجماعات المتطرفة والتي كانت تمثل الغالبية في الشمال.
وخلال فترة نوايا زعيم القاعدة بنقل حربه إلى الجنوب في مرحلة الثمانينات وبداية التسعينيات كان النظام اليمني يعمل إلى جانب الأنظمة العربية والإسلامية لصالح المشروع الرأسمالي الأمريكي الذي يهدف إلى الإطاحة بالاتحاد السوفيتي ولأنه يعي جيدا أنه سيكون شريكا بالمكاسب التي ستحقق وراء الإطاحة بالاتحاد السوفيتي ولأن سقوط الاتحاد السوفيتي يؤدي إلى سقوط أو ضعف الأنظمة الاشتراكية في باقي البلدان ومنها النظام الحاكم في الجنوب الذي خاض ضده أكثر من حرب، والإطاحة بهذا النظام سيحقق الكثير من المكاسب للنظام الحاكم في الشمال، وبهذه الأهداف اجتمعت المصالح بين زعيم القاعدة والنظام اليمني الشمالي وهو الإطاحة بالنظام الاشتراكي الحاكم في الجنوب، كما أدى إلى دخول كثير من الشخصيات الإسلامية الشمالية بالتنسيق بين الطرفين وعدم استهداف أحدهما للأخر٠حيث تم تجنيد كثير من مشايخ الدين ذو الثقل الاجتماعي في الشمال ضمن التنظيم الجهادي، وبدأت العمليات المشتركة بين القاعدة والنضال تنفذ في بداية التسعينيات في الجنوب انطلاقا من تفجير قنبلتان في عدن إحداهما استهدفت جنود أمريكان في فندق موفمبيك، والأخرى في مواقف سيارات إحدى فنادق عدن، ثم قامت جماعات جهادية متطرفة بترتيب مع النظام باغتيالات سياسية ضد قيادات جنوبية في صنعاء قبل حرب صيف 1994م، ثم بعد ذلك أتفق الحليفان أي النظام والقاعدة تحقيق الهدف الرئيسي من أهدافها الإستراتيجية وهو الإطاحة بالنظام الحاكم الجنوبي حيث خاض الحليفان معا حربا ظالمة ضد الجنوب في صيف1994م أدت إلى احتلال الجنوب، وخلال هذه الفترة أنخرط كثير من رجال الدين والقيادات العسكرية الشمالية في هذا التنظيم الجهادي حتى منهم في مواقع أصحاب القرار، وهذا الانخراط وضع القاعدة داخل النظام يصعب التخلص منها رغم محاولته في مرحلة ما بعد احتلال الجنوب باغتياله أحد كبار قيادات التنظيم، ولكن شراسة التنظيم في حربها أقوى من شراسة النظام، حيث كان الرد عبر تفجير المدمرة الأمريكية إس إس كول مما أضطر النظام إلى الإيمان أنه من الصعب التخلص من القاعدة، وحفاظا على حكمه فضل حماية القاعدة وهدا ما برز بالذات بالفترة من عام 1995م حتى ما قبل أحداث
الحادي عشر من سبتمبر حيث لم يكن المنتمون إلى القاعدة سواء الذين سافروا إلى أفغانستان أو غيرهم يسكنون الجبال الوعرة التي يصعب على الحكومة اليمنية الوصول أليها، ولا يحتمون بقبائل عبيدة أو وائلة أو العوالق أو أرحب أو غيرها، بل كانوا يمشون في شوارع صنعاء بجاكتات عسكرية مميزة أتوب ها من أفغانستان ويعرف معظم الناس أن هؤلاء ينتمون إلى تنظيم القاعدة , وأن معظمهم تربطهم علاقة وثيقة بقيادات في النظام.
إضعاف القاعدة
بعد اشتداد الصراع بين تنظيم القاعدة وأمريكا شعر النظام اليمني بالخطر من تواجد القاعدة باليمن بالذات بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر وخاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش بقوله " من لم يكن معنا فهو ضدنا" ويقصد هنا بحرب أمريكا ضد الإرهاب ,من هذه المستجدات لجاء النظام اليمني إلى توعية رجال النظام ورجال الدين المنخرطين في صفوف تنظيم القاعدة والذين يناصرون التنظيم دون أن ينخرطوا فيه بالخطر الذي يهددهم جميعاً وهو حرب أمريكا ضد الإرهاب واستطاع أن يقنعهم وانظموا أليه وبخروج هؤلاء من التنظيم الجهادي سبب ضعف في التنظيم في القاعدة ومن هذه التغيرات كلها أن القاعدة الحقيقية موجودة في اليمن وبعد دخول النظام اليمني حليفاً لأمريكا ضد الإرهاب ومعرفته أن القاعدة قد ضعفت في اليمن ..لكن النظام اليمني لم يقضي على القاعدة رغم ضعفها ولكنه خلال الفترة من عام 2002م – 2006م أتفق مع القبائل في الشمال وأجزاء من شبوه الجنوبية على حماية عناصر القاعدة من أجل استغلالها لمواجهة الضغط الأمريكي عليه. حيث كان النظام يستعطف أمريكا بحديثه عن خشيته من ردة فعل القبائل أن هو استهدف القاعدة داخل أراضيها ونجح النظام في كسب تعاطف أمريكا وأوقعها بدعمه لشراء ولاء من لا قدرة له على التعامل معهم بالقوة, كما كان عليه أن يثبت لأمريكا أن دعمهم له أتى بنتائج من خلال تحقيق نجاحات على أرض الواقع, حيث كانت القبائل تسلم له عناصر مطلوبين لأمريكا دون أن يسلمهم لأمريكا بل حجزهم في سجن داخل الرئاسة وكان يأخذهم إلى سجن الأمن السياسي عندما تقتضي الحاجة ليثبت لأمريكا أن دعمها أتى بنتائج فعلاً ونجح في ذلك رغم أن من سلمتهم له القبائل لا يتجاوزون عدد أصبع اليد, ومن هذه الفبركات الناجحة عرف النظام أن وجود تنظيم القاعدة له فوائد للاستغلال السياسي وابتزاز العالم.
استنساخ النظام للقاعدة الحقيقية:
بعد أن تأكد النظام من ضعف القاعدة ولكن ضرورة وجودها أصبح مهم جداً له وبإدراك نظام صنعاء أن القاعدة الحقيقية لا تقبل اللعب السياسية وأنها تعرف فقط الجهاد والشهادة, خطط على استنساخ القاعدة وتكوين تنظيم قاعة من صناعته لاستغلالها لابتزاز العالم مع الحفاظ على وجود عناصر القاعدة الحقيقيين لإثبات اللعب السياسية التي يلعبها لابتزاز العالم وذلك بالاعتقال والقتل, دون التضحية بالقاعدة المصطنعة مفيد مراقبة نشاط القاعدة خلال الفترة بين 2004م – 2011م يعرف حقيقة هذه القاعدة وكيف يديرها النظام وكيف يستغلها عندما تشتد عليه الأزمات وكيف يستغلها لابتزاز العالم وكنا نعرف إيديولوجيا القاعدة التي لا تعرف إلا القتل وإرهاب العامة ومن دلائل كثيرة التي تثبت أن القاعدة الموجودة في اليمن النشاط الموجود لها خلال الفترات الأخيرة هي قاعة مستنسخة من النظام وليست القاعدة الحقيقية التي لا تعرف الهدنة والرحمة ولغة السياسية أن تعرف لغة الجهاد والقتل حتى وأن كان على حساب المدنيين أو النساء والأطفال ومن هذه الأدلة نسرد ما يلي:-
1- في عام 2009م وأثناء حرب النظام ضد الحوثيين وعندما رفضت أمريكا دعم النظام أثناء الحرب هذه رغم زعم النظام أن الحوثيين يتلقوا الدعم من إيران العدو السياسي لأمريكا لكن أمريكا رفضت دعم النظام كون الحوثيين لا يشكلوا أي خطر استراتيجي على مصالحها وإنما هذه أزمة تخص النظام اليمني فقط, وبسبب رفض أمريكا دعم النظام اليمني ضد الحوثيين قرر النظام اليمني محاربة القاعدة في نفس الوقت الذي يحارب فيه الحوثيين وكنا نعرف عن ضعف الجيش اليمني وعدم قدرته على خوض معركتين بحجم الحوثي وتنظيم القاعدة في آن واحد فالمعركة مع الحوثي معركة حقيقية وبسبب عدم دعم أمريكا تم إشعال المعركة الثانية ضد القاعدة عدو المصالح الأمريكية لابتزاز العالم وتعويض ما قد يخسره بحربه مع الحوثيين.
2- حرب النظام ضد القاعدة في الحوطة عام2010م والذي سبق مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك بأيام قليلة والتي أراد لها أن تمتد إلى ما قبل انعقاد المؤتمر بساعات لتعلن السلطات اليمنية وقتها أنها حسمت المعركة وطردت مسلحي القاعدة
3- دخول القاعدة في هدنة أثناء بطولة الخليج رقم عشرين في كل من عدن وأبين وخلال البطولة برز سكوت أو سكون نشاط القاعدة وهو مالا يتفق مع حجم ظهورها في الأشهر الثلاثة التي سبقت البطولة والتي نفذت القاعدة خلالها ما يزيد عن سبعين عملية, وهذا النهج السلمي للقاعدة يتناقض تماماً مع أيديولوجيا القاعدة الحقيقية.
4- عند اشتداد ضراوة الحراك الجنوبي السلمي وأتساع رقعته في الجنوب وكثرة مسيراته ومهرجاناته السلمية وفي ذكرى مجزرة المعجلة الذي أحياها الحراك الجنوبي هناك تظهر القاعدة من خلال إقامة مهرجان يتزامن مع مهرجان الحراك الجنوبي وهذا نهج جديد لتنظيم القاعدة يخالف أيديولوجيتها الجهادية.
5- وبعد قيام الثورة اليمنية وسيطرة الحراك الجنوبي شعبياً على الجنوب ظهر تنظيم القاعدة ليسقط محافظة أبين والغريب أن التنظيم أسقط أولاً المدن التي تتواجد فيها الدولة بقوة بينما المناطق التي يسيطر على أمنها المواطن الجنوبي لم تدخلها القاعدة مثل مودية وطور الباحة.
إذن ومن هذه الدلائل نلاحظ أن ظهور تنظيم القاعدة يتزامن مع مناسبات أو أزمات يدخل بها النظام هل هذا كله عبر الصدفة
مناسبة ظهور واختفاء القاعدة في اليمن
1- حرب الحوطة في أبين عام 2010م التي سبقت مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك بأيام قليلة والتي أريد لها أن تمتد إلى ما قبل انعقاد المؤتمر بساعات لتعلن السلطات اليمنية وقتها إنها حسمت المعركة وطردت مسلحي القاعدة مع أن طرد مسلحي القاعدة من منطقة إلى منطقة داخل أراضي اليمن لا يعد حسماً
2- صمت أو سكون القاعدة أثناء بطولة خليجي عشرين في كل من عدن وأبين نشاط القاعدة وهو مالا يتفق مع حجم ظهورها في الأشهر الثلاثة التي سبقت البطولة والتي نفذت القاعدة خلالها ما يزيد عن سبعين عملية,
3- قرار الدولة بمحاربة القاعدة في وقت هي تحارب الحوثيين وهذا بسبب عدم دعم أمريكا للنظام ضد الحوثيين
الحكومة اليمنية الحالية تدعم الإرهاب:
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وقد عبر ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء" في بيان صحفي اليوم :عن صدمته وذهوله الشديدين بعد اطلاعه على توجيهات رسمية يمنية صدرت لدعم وتمويل الإرهاب وأنشطته وأشخاصه في اليمن وبأموال ومدخرات الشعب اليمني وبالمساعدات الدولية لليمن، حيث كشفت وثيقة رسمية يمنية مؤرخه بتاريخ 25/3/2012م – نشرت–مؤخرا- في عدة مواقع إخبارية يمنية- عن توجيهات أصدرها وزير المالية اليمني صخر الوجيه (المحسوب على كتلة أحزاب اللقاء المشترك) لمحافظ البنك المركزي اليمني باعتماد مبلغ وقدره (199.018.600) ريال // فقط مائة وتسعة وتسعون مليون وثمانية عشر ألف وستمائة ريال لا غير// مقابل قيمة الدفعة المقدمة الأولى بواقع 20% من قيمة عقد مشروع جامع (جامعة الإيمان) ، وبتكلفة تقديرية إجمالية لمختلف مراحل المشروع تصل لحوالي "أربع مليارات ريال" .....الخ ،ويأتي هذا الدعم الرسمي السخي في الوقت الذي تعلم الحكومة اليمنية ووزير المالية –علم اليقين-بان هذا التمويل السخي سيذهب إلى مصلحة الشيخ عبدالمجيد عزيز الزنداني رئيس جامعة الإيمان وهو المدرج اسمه في قائمة لجنة العقوبات الدولية بقرار مجلس الأمن الدولي منذ فبراير 2004 وذلك في القائمة الموحدة للإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة الإرهابي و،كما يعلمون بأنه صدرت في حقه عدة قرارات دولية بذلك ،وانه سبق وان طالبت عدة حكومات أجنبية اليمن تسليمه إليها لمحاكمته دوليا عن تتهم تتعلق بتورطه في جرائم الإرهاب لعل آخرها تصريحات السفير الأمريكي في اليمن لصحيفة الحياة اللندنية قبل أسابيع قليلة فقط.
وواصل بيان صحفي صادر اليوم عن ائتلاف "شركاء " منسق حملة التحالف العالمي لإنشاء محكمة دولية للإرهاب في اليمن قوله:- إن صدور هذه الوثيقة الرسمية الخطيرة وفي هذا التوقيت بالذات –فيما لو صحت- تعني ثبوت أشياء هامة أبرزها :ثبوت شراكة حكومة باسندوه في دعم وتمويل الإرهاب من خلال دعم أنشطة جامعة خاصة يترأسها شخص مطلوب على قائمة الإرهاب الدولي وهو عبدالمجيد الزنداني والذي يترأس "جامعة الإيمان" -وهو الذي يوصف بـ (الزعيم الروحي) للجماعات الإرهابية حول العالم وعلى رأسها تنظيم القاعدة الإرهابي وتوجه إليها اتهامات بتفريخ إرهابيين ودعم أنشطة تنظيم القاعدة التي تهدد امن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، كما لعب دورا في شراء أسلحة للمنظمة ومنظمات أخرى إرهابية ،- وهذا يعني ظهور حقائق جديدة كانت ملتبسة لدى الرأي العام الدولي والمحلي عن الإرهاب ومن يقف خلفه في اليمن والعالم ، وأول تلك الحقائق أن هذه الحكومة –وبالتحديد رئيسها ووزير المالية فيها وتيارهما السياسي المعروف- هي حكومة تمثل تنظيم القاعدة الإرهابي لأنها تدعمه وتدعم الإرهابيين الدوليين الأعضاء فيه وبالتالي فهي حكومة إرهابية وحاضنة وممولة للإرهاب وينبغي عزلها وملاحقة أعضائها في الداخل والخارج قضائيا ورفض أي تعامل معها ،وثاني هذه الحقائق الغائبة ، أن ظهور ومضمون هذه الوثيقة الخطيرة قد أثبتت– بما لا يدع مجالا للشك –براءة ساحة الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح وحزبه "المؤتمر الشعبي" من كل تهم صناعة ودعم الإرهاب التي دأبت وسائل إعلام حزب الإصلاح على اتهامه بها سابقا وبشكل متواصل وبدون أي دليل ،وليس ذلك فحسب ،بل وكشف حقيقة دامغة مفادها أن حاضنة ومنتج الإرهاب في اليمن هو حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن"الذي يتبعه رئيس الوزراء ووزير المالية الحاليين ويتبعه أيضا الشيخ الزنداني حاضنة الإرهاب الحقيقي .. كما إن الحقيقة الأخيرة التي كشفتها هذه الوثيقة وتؤكد اتهامنا أعلاه هي خطورة توقيت صدور هذه التوجيهات "الحزبية الإرهابية"،حيث يأتي صدورها في ظل أزمة طاحنة يعاني منها الاقتصاد اليمني من عجز وتضخم وتراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية وتردي مستوى معيشة المواطنين وتنامي التقديرات المتوقعة بشأن العجز في الموازنة للعام المالي 2012م وفي ظل تحضيرات لعقد مؤتمر للدول الشقيقة والصديقة لمساعدة اليمن على تجاوز محنتها الاقتصادية ، وبعد أيام من إقرار الحكومة لأكبر جرعة سعرية للمشتقات النفطية منذ شروع الحكومات المتعاقبة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في العام 1995م وليس ذلك فحسب بل إنها تأتي بعد رفض وزير المالية صرف مرتبات فئات عمال النظافة وشهداء وجرحى الثورة بدعوى عدم وجود أي مخصصات لها مما فاقم من معاناة المواطنين المتسائلين عن حاجة اليمن للمشروع في ظل هذه الظروف الاقتصادية المريرة وبخاصة أن الجامع سيتبع جامعة خاصة يسيطر عليها شخص مطلوب على قائمة الإرهاب الدولي وتنظيم سياسي وديني متشدد وفي ظل دعوات محلية ودولية لإعادة النظر في وجود الجامعة ..
واختتم البيان بالقول : انه وبعد ظهور كل هذه الحقائق الغائبة فان تحالف شركاء يتهم رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الحالية "وتحديدا ممثلي حزب الإصلاح فيها"بأنها حكومة تمثل تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يقتل يوميا العشرات بل والمئات والآلاف من المدنيين والعسكريين من أبناء اليمن منذ سنوات بدون توقف، وأنها حكومة إرهابية بامتياز وتشكل خطر حقيقي على الأمن والسلم الدوليين.
ابرز جرائم الإرهاب 1990م – 2012م:
* اغتيال ما يقارب الـ (152) قيادي جنوبي من قيادات الحزب الاشتراكي في صنعاء عامي 1991م – 1992م
* استهداف فنادق في عدن عام 1993م
* اغتيال احمد الحامد في عدن (ابن شقيقة الرئيس السابق علي سالم البيض)
* في 1992م قصف غرفة النوم الخاصة برئيس مجلس النواب الدكتور ياسين سعيد نعمان بصاروخ ناري.
* انفجار سيارة مفخخة في 16 يناير 1997م في محافظة عدن.. وأبانت التحقيقات أن هناك شبكة إرهابية تقف خلف الحادث يتزعمها شخص اسباني الجنسية -سوري الأصل- يدعى نبيل ناناكلي، كانت تنوي تنفيذ عمليات لاغتيال عدد من المسئولين اليمنيين والقيام بأعمال تخريب ضد المصالح العامة والأجنبية في اليمن.
*استهدف هجوم إرهابي وقع في 2 يوليو 2007م، قافلة سياحية تتكون من 4 سيارات كانت تقل سياحاً أسبانيين في محافظة مأرب اليمنية مما أدى إلى مقتل 8 وإصابة 5 من السياح الاسبانيين ، كما أدى الهجوم إلى مقتل 2 يمنيين من سائقي سيارات القافلة وجرح الاثنين الآخرين ، وإصابة عدد من رجال الأمن الذين كانوا يقومون بحراسة السياح ..
* قيام مجموعة إرهابية تسمى نفسها “جيش عدن أبين الإسلامي” في 28 ديسمبر 1998م باختطاف 16 سائحاً غربياً وقتل أربعة منهم بمحافظة أبين.
* قيام مجموعة من تنظيم القاعدة بتفجير المدمرة الأمريكية ( يو . اس. أس . كول ) بميناء عدن في 12 أكتوبر بواسطة قارب مفخخ ، مما أدى إلى وفاة 17 بحاراً وإصابة 28 من الأمريكيين ، إضافة إلى إعطاب المدمرة وإلحاق أضرار كبيرة بها.
* قيام خلية إرهابية بتفجير ناقلة النفط الفرنسية (ليمبرج) في 6 أكتوبر 2002م قرب ميناء الضبة في محافظة حضرموت بواسطة قارب مفخخ. مما أدى إلى احتراق الناقلة ووفاة شخص وإصابة 17 آخرين. وتم اعتقال عدد من المتهمين في قضية الاعتداء على ( ليمبرج) وأدانت المحكمة عدداً منهم وقضت بسجنهم لمدد تراوحت بين 10ــــ 15 سنة .
* قيام خلية إرهابية باغتيال الأستاذ جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني برصاص من زعيم الخلية المدعو جار الله السعواني بصنعاء في 28 ديسمبر 2002م أثناء حضوره ضيفا في المؤتمر العام لحزب الإصلاح الديني الذي يتبعه القاتل السعواني .
* قيام المدعو عابد عبد الرزاق محمد في 30 ديسمبر 2002م باغتيال ثلاثة أطباء أمريكيين وجرح طبيب أمريكي رابع، كانوا يعملون في مستشفى جبلة بمحافظة إب. وتم القبض على الجاني وصدر ضده حكم قضائي بالإعدام تم تنفيذه.
* في 18 يناير 2008م قامت خلية إرهابية بقتل سائحتان بلجيكيتان وسائق يمني كان برفقتهما، عندما تعرضت قافلة سياحية كانوا ضمنها لإطلاق النار من قبل إرهابيين في منطقة «الهجريين» بمحافظة حضرموت، وأصيب في الحادث سائح بلجيكي ويمنيان أحدهما سائق للسياح والثاني مرشد سياحي.
* في 3 يونيو 2011م قامت خلايا إرهابية محلية ودولية بارتكاب جريمة الاعتداء الإرهابي البشع على مسجد دار الرئاسة اليمني بصنعاء والتي قتل فيها 15 شخصا وأصيب أكثر من 250 شخصا من كبار قيادات الدولة العليا ،ولا يزال اغلب المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات حتى الآن،وكان على رأس قتلى هذا الحادث الإرهابي رئيس مجلس الوزراء اليمني الأسبق عبد العزيز عبد الغني وعدد من كبار قيادات الدولة اليمنية ،بينما كان على رأس المصابين والجرحى رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق علي عبدالله صالح ويحي علي الراعي رئيس مجلس النواب ومعهم عدد من كبار قيادات الدولة اليمنية ،وهذا الحادث الإرهابي ومجزرة الإبادة الجماعية أدانه المجتمع الدولي بالإجماع بقرار 2014 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وطالب بملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة .
*جريمة الإبادة الجماعية الإرهابية التي ارتكبها تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب بتاريخ 21مايو 2012م في ساحة ميدان السبعين بصنعاء ،وبواسطة تفجير انتحاري لنفسه مما أدى إلى قتل فيها حوالي 115 شخص وأصاب قرابة ثلاثمائة آخرين وجميعهم عزل من السلاح ومن منتسبي الأمن المركزي اليمني كانوا في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو الحالي وهم في حالة القيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو من كل عام ،وهذا الحادث الإرهابي أدانه المجتمع الدولي بالإجماع بقرار 2051 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وطالب بملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة.
جامعة الإيمان:
جامعة الإيمان أسسها الزنداني عام 1995 ومولتها بعض دول الخليج ، من بينها السعودية.وعدد طلابها حوالي 5000 طالب .الجامعة تقدم التدريب والتنشئة اللازمة للمتطرفين ، من الشباب الخائبين والمحاطين بأشخاص مؤثرين ومتطرفين مثلهم .وهؤلاء الطلبة يجبرون بعضهم البعض على توليد عقلية غوغائية ضد الغرب.لذا فأفعال طالب واحد نادرا ما تكون نتيجة لدوافع ذلك الطالب.خلف كل مسلح أو مفجر ، لواء من الناس المتشابهين في تفكيرهم .والذين قام الزنداني بإعدادهم لقبول مثل تلك الهجمات.
وقد قال احد المسئولين اليمنيين في حديث له إلى وكالة الصحافة الفرنسية، حيث قال ((إن كثير من الطلاب في جامعة الإيمان في صنعاء متهمين بممارسات متشددة ولهم صلات بالشخصين اللذان قاما باغتيال الأطباء الأمريكيين الثلاثة والمسئول الثاني في الحزب الاشتراكي اليمني جار الله عمر وقد اعتقلا يوم الخميس)).
وتأتي قوة الزنداني من إعطائه الشرعية من قبل السلطات، وبسبب أن اليمن غير قادرا على التحكم في مشكلته مع الأصولية ، فالزنداني يعمل كقائد رئيسي من قادة حزب الإصلاح ،والذي جعل الحزب ينال الاحترام والدعم من الناس .والحزب متطرفا جدا، وله أفكارا مشابهة لحركة طالبان والإرهابيان اللذان قاما بالهجمات الأخيرة ينتميان إلى حزب الإصلاح .وتعاليم الزنداني أصبحت تغوي ولها احترام عند معظم الناس.
والسعودية أعطت شرعية للزنداني،وعاملته كعالم مهم .ومؤسسة الحرمين وهي مؤسسة خيرية سعودية كبيرة ،والتي تم تجميد أموالها في بلدين بسبب النشاطات الإرهابية .اختارت الزنداني لتزعم حملة انترنت (سميت انه الحق ) الحملة تسعى إلى إثبات إن القرآن تنبأ بكل المعرفة العلمية البشرية ، منذ بداية الخلق إلى الآن.
في عام 1984 عمل الزنداني مع اكبر جمعية خيرية سعودية وهي منظمة المؤتمر الإسلامي ،لتأسيس لجنة الإعجاز العلمي .وبرغم إن الزنداني لم يعد له اي منصب رسمي في منظمة المؤتمر الإسلامي ، إلا انه لازال يدعى إلى المناسبات .وأمين منظمة المؤتمر الإسلامي ، الدكتور عبدالله التركي اجتمع مع الزنداني عام 2002 لمناقشة كيف يخدمون الإسلام والمسلمين.
السكان: في عام 2000، كان عدد سكان اليمن الإجمالي (000 349 18) (حسب منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة)
يتّسم اليمن بتركيب سكاني كثير الشباب، وتفيد تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لعام 2000، أن الفئة العمرية 0-24 عاماً تمثّل 66 % من عدد السكان، وتمثل الإناث نسبة 48.79 في المائة من هذه الفئة ونسبة 49.48 في المائة من إجمالي عدد السكان2002م الفئة العمرية 0-25 عاماً تمثل 45.7%، الفئة العمرية 15-49 عاماُ 44%، الفئة العمرية 50-64 بلغت 6.4%، الفئة العمرية 65فأكثر بلغت 3.9%.
إن معدل النمو السكاني في اليمن هو من أعلى معدلات العالم، إذ أنه كان 5،3 % عام 1999م. أما معدل الزيادة الطبيعية، فهو 3,2 لكل ألف نسمة، وتقدَّر الفترة اللازمة لتضاعف السكان بمقدار الضعفين 21,4 عاماً.
في عام 2000، كان معدل الخصوبة الإجمالي 6.34 طفل لكل امرأة منجبة وكان متوسط عمر الإنجاب 34.16 سنة.
وفي عام 2000، كان العمر المتوقّع عند الولادة يبلغ 62.9 سنة للإناث و60.7 للذكور، مقابل 59 سنة للإناث و56 سنة للذكور عام 1994؛
وفي نفس الفترة، كان معدّل وفيات الأطفال 72.4 لكل 000 1 مولودة حيّة للإناث و78.8 لكل مولودٍ حياً من الذكور.
وكان معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس 800-1400 امرأة لكل 000 100 مولودٍ حياً فيما كان معدل الوفيات الأولي 10.2 امرأة لكل 000 1 أنثى و11.3 رجل لكل 000 1 ذكر.
تستخدم نسبة تناهز 23 في المائة 2002م من المتزوجات اليمنيات في سن الإنجاب وسائل منع الحمل، مع تفضيلهنّ لحبوب منع الحمل وللوسائل الرحمية. وتستخدم 7 في المائة من النساء في سن 15-49 كل وسائل منع الحمل، ولا تستخدم الوسائل الحديثة إلا 6 في المائة منهنّ.
متوسط السن عند الزواج للإناث هو 22.3سنة في 2002 م وللرجال 25 عاماً. ومع أن عزوبة الإناث والذكور ظاهرة متعاظمة في المنطقة العربية، فلا يزال المتزوجون والمتزوجات يمثلون في اليمن نسبة هامة
وبالنسبة للخدمات الصحية، فإسداء هذه الخدمات يعيقه كون 70% من السكان (نساءً ورجالاً) يعيشون في مجتمعات محلية شديدة التبعثر. يضاف إلى ذلك أنّ ليس بمقدور هؤلاء السكان في أحيان كثيرة دفع تكاليف السفر للانتقال إلى مرافق الرعاية الصحية.
وجاء على لسان وزير المياه والبيئة محمد لطف الارياني إن هناك 107 في الألف من وفيات الأطفال في اليمن 80% منها تعزى إلى التلوث قي المياه ، وأشار إلى تكليف مجلس الوزراء لوزارته والهيئة العامة لمياه الريف بوضع حلول عاجلة للمديريات التي عانت الجفاف وهجرها مواطنوها في محافظات ( لحج ، الضالع ، أبين ) . (إقرار بتردي خدمات المياه في هذه المحافظات الجنوبية دون غيرها)
كشف تقرير برلماني أن التلوث الموجود في اليمن هو المصدر الرئيسي للأوبئة والأمراض المنتشرة بين السكان.
وأشار التقرير الذي قدمته لجنة المياه والبيئة إلى أن 75% من السكان يعانون من إصابات تتعلق بتلوث المياه أو بالأمراض ذات العلاقة بالمياه وبما يقارب من 12 مليون من السكان.
وأن 60% من السكان يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا وبما يقارب من 9.5مليون مواطن, وأشار إلى أن 10% من السكان مصابون بالبلهارسيا , وكانت النسبة من 4.6% عام 85م إلى 12.5% وبما يقارب من 6.3مليون مصاب عام 96م.
بإمكان نحو 35.2% في المائة من سكان اليمن الانتفاع بمياه مأمونة، و24 في المائة بمرافق التنظيف الصحية و64% عام 2000م في المائة بالكهرباء؛
اعترف وزير الكهرباء المهندس عمر طرموم إن الكهرباء لا تغطي سوى 35 % - 40% من السكان في اليمن وان العجز في الكهرباء يصل إلى 90 ميجا. (وتعاني معظم مدن ومناطق الجنوب من انعدام شبه كلي للكهرباء).
بلغت حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز 215 في أواسط 1998م. ولا وجود لبيانات موزّعة حسب النوع الاجتماعي، خاصة بذلك. مع إن العدد الحقيقي لا يذكر لاعتبارات اجتماعية.
معدل الأمية في صفوف اليمنيات هو أعلى معدل في المنطقة حيث تبلغ معدل الأمية في بشكل عام من65% الي80% أما في مجال المعلوماتية والكمبيوتر فيقدر بحوالي 90%.
عدد الخرجين من الثانوية العامة (جميع الأقسام) يتراوح من 130 ألف إلي 150 ألف حيث تستوعب الجامعات اليمنية من 20 ألف إلي 30 ألف فقط ويذهب العدد الباقي إلى سوق الأمية والبطالة.
الإرهاب في اليمن:
حسب الإحصاءات، فإن «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» و«تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية» مسئولان عن قتل أكثر من 8 آلاف إنسان، وجرح أكثر من 12 ألفا فيما بين عامي 1998 و2011م.
وتظهر هذه الإحصاءات أن 98% من هذه الهجمات الإرهابية لم تقع في الدول الغربية، ولكن في دول عربية. وهدف هذه العمليات أيضا تعزيز التطرف والصراع الطائفي والتشجيع على الحروب الأهلية.
وقد شهدت «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» نجاحا، ويعود جزء من السبب إلى الاضطرابات السياسية في اليمن، التي يقول خبراء في مكافحة الإرهاب إنها أخطر فرع لـ«القاعدة». التنظيم في اليمن قادر وبسهولة على أن يجذب المؤيدين، وأن يعمل من دون عوائق في معظم أرجاء اليمن على الرغم من هجمات طائرات «درونز». وعلاوة على ذلك، لديه قيادة واسعة قادرة على التخطيط وتوجيه الأنشطة الإرهابية، قوامها أكثر من 100 من القادة الكبار، وأكثر من 1000 منضوٍ عامل، وهذا أيضا وفقا لإحصاءات الخبراء في مكافحة الإرهاب.
ولضمان تأييد الرأي العام، أقام «تنظيم القاعدة في اليمن» تحالفات مع زعماء القبائل، وصار أفراده يتزوجون من القبائل لتأمين تلك العلاقات، ثم إنهم لا يشنون هجمات ضد المدنيين، كما أنهم في المناطق التي يسيطرون عليها لا يفرضون التشدد الديني، ونتيجة لذلك صار اليمنيون يدعمون ويحمون عناصر «القاعدة» في مأرب والبيضاء.
الأمراض:
قدرت منظمة الصحة العالمية في إحصائياتها إصابة 20 ألف يمني بالسرطان سنوياً إلا إن هذه الأرقام وكما يؤكد بعض المختصين بهذا الداء الخبيث السرطان تقديرية وليست إحصائيات دقيقة
ووفق الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام تشير إلى أن المركز استقبل منذ افتتاحه في عام 2005م أكثر من (11) ألف إصابة بالسرطان، وفي عام 2006م بلغت أكثر من (13269) إصابة بالسرطان، وفي عام 2007م بلغت أكثر من (19) ألف إصابة بالسرطان، وسجلت محافظة صنعاء وأمانة العاصمة المرتبة الأولى، تليها محافظة تعز، ثم محافظة إب ثم الحديدة وهي النسب الأكبر من حالات السرطان الوافدة إلى المركز، وتوزعت الإصابة بحسب الكثافة السكانية وان معظم الإصابات هي في الجهاز الهضمي وبعدها سرطان الغدد الليمفاوية والبلعوم الأنفي.
القات:
وتشير الدراسات إلى أن عدد مخزني القات في اليمن يومياً حوالى 4 ملايين شخص وقد ارتفعت نسبة تعاطيه وسط الذكور خلال السنوات القليلة الماضية بصورة كبيرة لتتراوح في الوقت الراهن بين (80-85٪).. فيما تصل النسبة بين النساء إلى 35٪ ، ويصل متوسط الإنفاق اليومي على القات لدى العامة من الموظفين والطلبة رقماً يتجاوز معدل الإنفاق اليومي على الغذاء والسكن.
كما أن المبيدات المستخدمة على أشجار القات تتجاوز 80٪ من المبيدات المستوردة المقدرة بمليوني لتر أو كيلو في العام معظمها مبيدات تذوب في عصارة القات داخل أنسجة أوراق القات ويصعب التخلص منها بالغسيل، فإذا كان عدد مخزني القات يومياً حوالى 4 ملايين شخص فإن نصيب كل مخزن من المبيدات يصل إلى لترين أو 2 كيلو كل عام.
والقات يسوق للاستهلاك دون الالتزام بفترة الأمان وهي الفترة الزمنية اللازم مرورها بعد رش القات بالمبيدات وحتى قطف أغصان القات، وعدم الالتزام بهذه الفترة يزيد من المخاطر.
الهجرة:
(1990-2005):
وتميزت هذه المرحلة بأنها أسوأ مراحل تاريخ الهجرة اليمنية ،حيث حدث فيها عودة مفاجئة لما يقارب مليوني مغترب يمني في دول الخليج العربي إلى بلادهم بعد حرب الخليج واحتلال العراق لدولة الكويت وتداعيات هذه العودة المفاجئة على الاقتصاد اليمني البسيط ،وظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين النظاميين وتشديد الإجراءات ضدهم لمزاحمتهم أبناء البلد الأصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع انفجار سكاني يمني غير مسبوق مع شحة في الإمكانيات التنموية للدولة اليمنية،تزامن مع خصخصة الحكومة اليمنية لأغلب المنشئات والمصانع الحكومية التي كانت تستوعب آنذاك أكبر عدد من المهاجرين النظاميين. وفي مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت التحديات الأمنية والحروب في اليمن ومعها تزايدت رغبة أبناء اليمن في الهجرة تجاه دول الخليج ودول أوروبا وخاصة في ظل انتهاء مرحلة الرواج النفطي الهائل وبروز مرحلة الانكماش الاقتصادي المتمثل في انخفاض مستويات الدخل القومي في الدول النفطية، ومن ثم تناقص الطلب على العمالة الأجنبية في دول الخليج، ولكن ظلت معدلات عرض العمالة على ما هو عليه، لذا كان من الطبيعي أن تتجه هذه الزيادة إلى الهجرة بالدول الخليجية بشراسة.
(2005- إلى الآن):
أخذت هذه المرحلة طابعا انفراجياً وتعاونياً لكنه أمنيا صارما ،لجأت من خلاله الدول الخليجية إلى التعاون مع اليمن ومساعدته لاعتبارات إقليمية عديدة ومتغيرات دولية كثيرة أملتها ظروف المرحلة، لكن ما يعيب هذا التعاون الخليجي اليمني انه يتم من خلال انتهاج سياسة شراكة بنظرة أمنية صارمة عبر تنفيذ قرارات أمنية تستند إلى تبني إجراءات صارمة ،لكنها غير مجدية حيث لم تستفيد منها العمالة اليمنية المهاجرة في الخليج وبالذات إلغاء مسألة الكفالة على المغتربين اليمنيين .
وكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ازدياد نشاط ما يعرف الآن بالهجرة غير المنظمة إلى دول الخليج العربية ،والتي تحيل إلى عملية التهرب بدون وجه قانوني.
وتتضافر عدة عوامل تجعل الهجرة لليمنيين بمثابة ظاهرة، ولعل أهمها:
ـ ارتفاع مستويات الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
ـ تفشي ظاهرة البطالة، والمتمثلة في عدم توافر فرص عمل، فقد زادت نسبة البطالة خلال الأعوام الماضية، حيث وصلت إلى 30% عام 2007 ، وفي عام 2008 زادت النسبة إلى 35.7% ، وزادت عام 2009 إلى أكثر من 40%.
ـ ازدادت هجرة الريفيين أيضا بسبب الانفجار السكاني وتآكل الرقعة الزراعية والتوسع العمراني خلال العقود الثلاثة الماضية، كما أدى ذلك لارتفاع أسعار الأراضي الزراعية والإيجارات والتي وصلت إلى أكثر من خمسة أضعاف مما كانت عليه قبل أزمة حرب الخليج ، بالإضافة إلى تفاقم مشكلات شحة المياه والري والتي ساهمت بشكل كبير في هجر المزارعين وأسرهم لعملية الزراعة.
فشل السياسة التعليمية المهنية
ـ من جهة أخرى أدت سياسات تحرير الأسواق إلى اعتماد الاقتصاد اليمني على بعض السلع المستوردة لرخص سعرها في الأسواق العالمية وبالتالي تدهورت أوضاع بعض الزراعات الإستراتيجية والتي كان من خلالها يتم تشغيل الآلاف من العمال.
ضعف الزراعة
- عدم استقرار الأوضاع الأمنية الداخلية في اليمن طوال العقود الماضية،بمعنى حدوث حروب ونزاعات أهلية داخلية في اليمن في الفترات الماضية ،وبالطبع هروب الناس وهجرتهم للخارج خوفا على حياتهم .
والغريب في الأمر أنه على الرغم من تفاقم ظاهرة الهجرة غير المنظمة في اليمن ورغم الأعداد الكبيرة التي لقيت حتفها من الشباب اليمني، إلا أن الأجهزة الحكومية لم تستطع إلى الآن توفير المعلومات الدقيقة والكافية اللازمة لوضع إستراتيجية تساهم بشكل فاعل في حل أو الحد من هذه الظاهرة حماية لمواردنا البشرية من الإهدار والاستنزاف وصوناً لكرامة شبابنا ووطننا.
وفي دراسة ميدانية حديثة لرابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة عن دوافع الإقبال على هجرة اليمنيين إلى دول الخليج لعام 2009م ،حيث أكدت الدراسة بأنه انتشرت في الآونة الأخيرة في المجتمع اليمني كباقي مجتمعات دول العالم ظاهرة اجتماعية خطيرة وهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأطفال والنساء عبر الحدود أو ما يعرف عنها بظاهرة (تهريب المجهولين)، باللغة العامية ، وهذه الظاهرة التي استطاعت إشعار كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني اليمني، وأصبحت مشكلة حية وحساسة.
مشكلة حية من خلال الأحداث المأساوية التي تتوالى بشأنها سواء في الصحف أو الأخبار التلفزيونية من حين لآخر. وهي مشكلة حساسة لكونها تمس جميع شرائح المجتمع اليمني بحيث أصبحت الظاهرة لا تمس فئة الشباب وخاصة الذكور، بل تعدت إلى فئة الإناث والأطفال القصر وأصبح مصطلح (المجهول) متداولا حتى في الأغاني الشعبية للتعبير عن الظاهرة.
وتتميز ظاهرة الهجرة غير الشرعية بامتدادها على طول أيام السنة أي إنها مستمرة في الزمن ومنتشرة في المكان، فبعدما كانت منتشرة بكثرة في شمال البلاد، امتدت بصورة فائقة إلى وسط وشرق البلاد ،حيث تم توقيف وترحيل 5130 مهاجرا غير شرعي بمناطق السعودية اغلبهم من أبناء محافظات البيضاء وإب وتعز سنة 2009.
انتشار شبكات التهريب والاتجار بالبشر
تمارس هذه الشبكات الإجرامية المنظمة دورا هاما في انتشار الهجرة ،وهي شبكات متعددة الجنسيات تستغل الظروف الصعبة التي يعيشها الأفراد واسر الأطفال والنساء ، وتجمع من ورائهم مبالغ مالية طائلة بعد إغرائهم في ترحيلهم إلى دول الخليج الثرية .
وقد تكونت هذه الشبكات في مختلف مناطق الحدود اليمنية مع السعودية وسلطنة عمان لتقدم خدمات تساهم في انتشار الظاهرة ، رغم محاولة هذه الدول في ملاحقتها وتثبيط نشاطها إلا أنها شبكات استطاعت إبراز صمودها أمام مختلف القوانين وبقيت تواصل نشاطها الإجرامي بكل دقة في تهريب البشر والمتاجرة بهم مادام الإقبال على الظاهرة في تزايد مستمر.
"سن المهاجرين السريين ومستواهم التعليمي وترتيبهم بين الإخوة داخل الأسرة، كلها عوامل تؤثر في تصوراتهم للإقبال على ظاهرة الهجرة "
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج:فمن خلال قراءة وتحليل الجداول الإحصائية تبين أن كلا من سن المهاجرين "المجهولين" وظروفهم الاقتصادية السيئة ومستواهم التعليمي وترتيبهم بين الإخوة داخل الأسرة ووضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية كلها عوامل تؤثر في تصوراتهم للإقبال على ظاهرة الهجرة، وذلك انطلاقا من عوامل الدفع المتمثلة في انعدام فرص العمل داخل اليمن ، ووجود البيروقراطية والعراقيل الإدارية، وأخيرا عدم تحقيق الطموح المادي.
الهجرة الغير قانونية:
ويقع الضحايا في دائرة المحظور من خلال اللجوء إلى سماسرة التهريب ووسطاء التهريب والفساد الإداري والجماعات الإجرامية المنظمة المنتشرة عبر الحدود الذين يتقاضون مبالغ طائلة بدعوى تهريب الضحايا إلى الخليج وتوفير فرص عمل لهم في السعودية أو دول الخليج ثم يهربون بهذه الأموال دون أن يحاسبهم أحد...بينما تقوم الجماعات الإجرامية المنظمة المنتشرة عبر الحدود بتهريب الأشخاص نظير تقاضي مبالغ مالية تصل إلى خمسين ألف ريال يمني للشخص الواحد ،وقد تنتهي هذه المخاطرة إما بالموت أو السجن والترحيل.
ونتيجة لعدم توفر الوعي لدى هؤلاء الضحايا المهاجرين بمخاطر الهجرة المجهولة فقد يلقون حتفهم وهم في طريقهم إلى إحدى المدن الخليجية ،حيث يتم تهريبهم على متن سيارات حديثة عبر طرق صحراوية خطيرة ، والنتيجة ضياعهم وسط الصحراء وحتى من ينجو منهم ويصل إلى إحدى دول الخليج يعتبر مخالفاً لقوانين الإقامة، ويتم إعادته مرة أخرى إلى أرض الوطن مرحلاً مهاناً إلى بلده مرة أخرى. وبالتالي فان الهجرة غير المنظمة أصبحت تمثل سوق سوداء للاتجار باليمنيين الراغبين في الهجرة.
هجرة الكفاءات:
قدر تقرير رسمي خسارة اليمن بنحو 5مليارات ريال سنويا نتيجة هجرة الكفاءات وذوي الاختصاصات العلمية والنادرة . وذكر التقرير أن العشرات من الخريجين وأصحاب الكفاءات يغادرون اليمن سنويا للبحث عن العمل وتطوير المهارات .
وأشار التقرير إلى أن نحو 30 ألف شخص من حملة المؤهلات الجامعية وحملة الشهادات العليا والمعاهد المتوسطة يعملون في دول الجوار وبعض الدول الأخرى كما أن القطاع الصحي يعاني نقصا كبيرا في الكادر الطبي، في الوقت الذي يفضل فيه الأطباء اليمنيين العمل في دول الجوار لتحسين مستوى دخلهم .
وبحسب التقرير فإن العنصر البشري المؤهل يشكل شرطاً أساسياً للتنمية والنهوض لأي بلد إلا أن طاقات اليمن تهجر وطنها بشكل مكثف سنوياً نتيجة تدني فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة خاصة في أوساط المتعلمين وهو ما يؤثر سلبا على نهوض البلد نتيجة لعدم استغلال طاقاته البشرية .
ودعا التقرير إلى تهيئة الظروف الضرورية لضمان بقاء الكوادر المحلية للعمل في اليمن كما يجب العمل على عودة أولئك الذين يعملون حاليا في الخارج .
وحذر التقرير من استمرار الوضع كما هو وما سينجم عنه من استنزاف لعقول اليمن، بينما هي في حاجة ماسة إليها .
ولفت التقرير إلى أن اليمن تنفق ملايين الدولارات سنويا على الأجانب لسد فجوة احتياجاتها وللقيام بالخدمات اللازمة .
واستغرب التقرير تجاهل الدولة وراسمي السياسات من خطر هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن البعض يعتبرونها إيجابية بما توفره من عائدات مالية لخزينة الدولة بالعملة الأجنبية وما تقدمه من مساعدات لأسر المهاجرين .
غير أن هذا التدفق لا يمكن أن يستمر طويلاً، ذلك أن قسماً كبيراً من المهاجرين يسعى للاستقرار واكتساب جنسية البلد الذي يعملون فيه .
ظاهرة بيع الأطفال:
فقد قدرت دراسة اليونسف 2002م حجم الظاهرة في صنعاء وحدها 28.789 طفل، كما قدرت دراسة علمية حديثة 2004م حجمهم في الأمانة فقط للفئة (9-14) سنة 18.000 طفل، وفي عموم اليمن، ما يقارب (40.000) طفل وهذا يعود إلى تدني مستوى دخل العائل للأسرة والفقر، والتفكك الأسري، وارتفاع معدل النمو السكاني والإعالة والبطالة والتضخم، وحالات الطلاق وتعدد الزوجات.
تهريب الأطفال:
وهم الأطفال الذين يتم إخراجهم بصورة غير قانونية من الحدود الإقليمية عن طريق الاتفاق مع (مهربين) وإيداعهم في دول الجوار وتوظيفهم في أعمال هامشية كنوع من الاستثمار الاقتصادي لذويهم في الداخل.
ونظراً لخصوصية انتشارها في بعض محافظات الجمهورية مثل: الحديدة، ريمة، حجة. وأهمها تحديداً مديريات (حرض- أفلح الشام- بكيل المير). ووجد بأن 59.3% من الأطفال المرحلين هم من مديرية (حرض) نقطة الحدود التي يمر عبرها معظم العابرين بين بلادنا والمملكة العربية السعودية.
وتهريب الأطفال لا يعد ظاهرة بالمعنى العلمي، وإنما مشكلة لعدد كبير من الحالات فهي ليست ظاهرة اتجار أو بيع للأطفال أو خطف أو إخفاء متعمد بدون علم أسر الأطفال كبعد جنائي قانوني، وإنما كمشكلة في سياق الوعي الاجتماعي والتقاليد والأعراف في الأسر نفسها. ولهذا فإن حجم المشكلة وإن كان ضئيلاً إلا أنه مؤشر على خطورتها وقابليتها للتوسع الكبير ما لم تعالج سريعاً.وبحسب أرقام مستفادة من دراسة قامت بها منظمة اليونسف وتقدر عدد الأطفال الذين تم القبض عليهم في السعودية وإعادتهم لليمن حتى مطلع مارس 2004م بـ (9.815) طفل.
وبحسب ما أوردته صحيفة 26 سبتمبر، في عددها (1047) سبتمبر 2004م، على لسان بعض المعنيين بدراسة الظاهرة الذين أجري معهم الحوار: فإن عدد الأطفال المهربين في محافظة حجة بين عامي 2002-2004م (141) طفلاً أغلبهم ذكور، وعدد المهربين (90) منهم (3) نساء، بينما في منفذ حرض الحدودي وصل عدد الأطفال المسجل تهريبهم خلال 2002-2004م (218) طفلاً منهم (7) فتيات، وعدد المهربين (43) منهم (3) نساء، وإن معدل التهريب للأطفال يصل من (150-200) طفل سنوياً.
أما ما صرح به سفير اليمن في السعودية لصحيفة (الأسرة) -ملحق أسبوعي لصحيفة (الثورة)- في عددها (269)، الصادرة في يناير 2007م أن عدد الأطفال المهربين إلى السعودية عام 2006م هو (900) طفل.
د) التعريف الخاص بالأطفال الأيتام:
هم الذين توفي أبائهم ولا يوجد لهم عائل أو مصدر اقتصادي يقتاتون منه، فتقوم الدولة إما بإيوائه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو بمساعدة شهرية لأوصيائه من أقاربه على رعايته بحضانة دائمة أو بالاتفاق مع أسرة بديلة لحضانته مؤقتاً وفق شروط محددة.
ويقدر حجم الأطفال بحسب إحصائيات رسمية حديثة (2004م) الوارد في تقرير "وضع الأطفال في اليمن"، الصادر عن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بـ (33.180)، يقطن منهم (2.432) يتيم في مؤسسات اجتماعية رسمية و(748) في مؤسسات اجتماعية أهلية، بينما العدد الأكبر منهم (30.000) يتم كفالتهم وسط أسرهم الفقيرة والتي تتلقى مساعدات ومعونات من جمعيات خيرية محلية وإقليمية بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وكانت إحصائية رسمية حديثة قد كشفت أن عدد الأطفال اليمنيين المهربين إلى دول الجوار خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 923 طفلاً، بينهم فتاتان لا يتجاوز عمر كل منهما 18 عاماً.
ووفقا للإحصائية، فإن عدد المهربين الذين تم ضبطهم خلال الفترة ذاتها بلغ 30 مُهرِّبا تم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
في حين ذكرت وحدة الرصد والمتابعة التابعة لمنظمة سياج لحماية الطفولة أن قرابة ألف طفل وطفلة تم تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي.
وفي نفس الإطار، أظهرت دراسة سعودية ميدانية حديثة أن ما يقارب 3500 طفل يمني يقبض عليهم شهريا من قبل السلطات السعودية المختصة بسبب تهريبهم إلى أراضيها بطرق غير شرعية بغرض العمالة والتسول وخدمات المنازل.
وأفادت مصادر برلمانية يمنية بأن الأطفال الذين يتم تهريبهم ينحدرون من مديرية حرض وميدي المتاخمتين للحدود السعودية بنسبة 60%، وتأتي البقية الأخرى من محافظات حجة والمحويت والحُديدة وذمار وإب وتعز ولحج وصعدة.
وأظهرت إحصائيات وأوضح تقرير أعدّته منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونسيف) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2004 أن 11.9% من الأطفال الذين يتم تهريبهم هم بين سن 7 ـ 8 سنوات، و15.3% (9 ـ 10 سنوات) , و18.6% (11 ـ 12سنة), و50.8% (13 ـ 16سنة), و3.4% (17 ـ 18 سنة), ومن ضمن هذه المجموعة كان هناك طفلتان فقط, منوهاً إلى أنه لوحظ أن 74.6% من الأطفال قد تم تسجيلهم في المدرسة لكن غالبيتهم تركوها أو أجبروا على تركها بسبب الافتقار للموارد، أو مشاكل داخل العائلة, وأن 62.8% انحدروا من عائلات تضم بين 8 إلى 10 أفراد، وتنخفض النسبة إلى 11.9% للعائلات التي تضم بين 2 إلى 4 أفراد، وأن الغالبية العظمى من العائلات الكبيرة تتمتع بدخول متدنية جداً ومعظمها تشتغل بالزراعة أو كعمالة غير ماهرة. وتؤكد التقارير على أن الفقر، وانعدام فرص العمل، والبطالة، وتدني مستوى الأجور، وظروف السكن السيئة مع ازدحامها ، وانعدام البُنى التحتية، وانعدام الخدمات العامة، والرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات، والافتقار للماء والكهرباء، وتدني مستوى التعليم، أو الرغبة في الحصول على تعليم أفضل، والعنف داخل العائلة، والضغوط التي يتعرض لها الطفل من المُعيلين خصوصاً في حالة اليُتم، هي من الدوافع الرئيسية لتهريب الأطفال. ويشير التقرير إلى أن 66.5% من عائلات الأطفال تحصل على دخل يقل عن 20.000 ريال يمني في الشهر (100 دولار)، وهو معدل ما تُحصّل عليه 80% من عائلات محافظة المحويت على سبيل المثال، وبالرغم من أن جلّ الأطفال يعملون في السعودية في التسول، فإن نسبة مساهمة الأطفال في مدخولات عائلاتهم تصل في بعض الأحيان إلى 80%, مضيفاً \"وقد ظَهَرَ أن 82.4% من العائلات التي شملها البحث لديها أطفال يعملون في السعودية، وأن الكثير من الأطفال الذين تم تهريبهم أفصحوا أنهم انتقلوا للمملكة لأول مرة في عام 1998، وأن 49.1% من العائلات قالت إن ظروف معيشتها تحسّنت بعد إرسال أطفالها للعمل في المملكة \".
ويوضح أن الرغبة الشديدة في إرسال الأطفال للعمل في الخارج دفعت العائلات في المنطقة للبحث عن المهربين لنقل أبنائهم للخارج, \" ونادراً ما عرفت هذه العائلات أن تهريب الأطفال يعدّ انتهاكاً لحقوق الطفل عموماً، كما ظهر أن هناك درجة كبيرة من الجهل بهذه الحقوق ومعانيها ، فمثلاً 58.8% من الآباء، و68.2% من الأطفال لا يعرفون شيئاً عن حقوق الطفل، و5.9% من الآباء، و22.7% من الأطفال يعرفون شيئاً عن حق الطفل بالتعليم، وأن 17.6% من الآباء، و9.1% من الأطفال سمعوا عن حقوق الطفل لكنهم لا يعرفون مضامينها \". ويوضح التقرير أن 55.9% من الأطفال بدؤوا رحلة تهريبهم مع شخص له علاقة قرابة مباشرة معهم (آباء، إخوة، أعمام...الخ)، و32% ذهبوا مع أفراد من سكان المنطقة من ضمنهم المهربين، و10% ذهبوا بصحبة أطفال آخرين، و6.8% مع مجموعة من المسافرين، وهناك القليل ممن خاض المغامرة وحده، أو ذهبوا بالاتفاق مع شخص ألا يأخذ منهم مقابلا، أو أن يقدّموا له مكافأة في وقت لاحق بعد حصولهم على المال في المملكة, في حين يشير إلى أن أغلب الأطفال الذين تمت مقابلتهم لم يتحدثوا عن طبيعة الصفقة مما جعل من الصعب تقرير بيان دقيق حول طبيعة هذه الترتيبات عموماً. ويؤكد التقرير أن بعض المهرّبين يبحثون بشكل خاص عن الأطفال للتسوّل، وأنه حصل في بعض الحالات أن أبرم مهرِّبون صفقات تجارية مع عائلات لاستخدام أطفالهم في التسوّل داخل المملكة لفترات معينة, مضيفاً \" وتكشف المعلومات المستخلصة من الأطفال الذين تم تهريبهم أن 27.1% منهم تعرضوا خلال الرحلة لأنواع متباينة من المخاطر التي مسّت كائنهم الإنساني، كالاغتصاب من قِبل المهربين أنفسهم، والضياع، والجوع، والعطش، وهناك حالات مات فيها بعض الأطفال \". ويقول التقرير إن لدى الأطفال معرفة محدودة جداً لمخاطر الإصابة بالأمراض الجنسية، أو مرض فقدان المناعة المكتسبة (إيدز)، وإن 64.4% قد تعرضوا للضرب، والإساءة، وإن بعضهم تعرض للسرقة.
موضحاً أن 22.7% من الأطفال لا يدركون أن هناك مخاطر قد يتعرضون لها (النسبة عند الآباء تصل إلى 47%)، وأن 40.9% من الأطفال يدركون أنهم قد يكونوا عرضة للمخاطر، لكنهم يقبلون خوض المغامرة (النسبة عند الآباء 17.6%)، وأن 22.7% من الأطفال يدركون إمكانيات تعرضهم للإساءة البدنية والمعنوية، والاغتصاب، والسرقة، والاعتقال، والموت (النسبة عند الآباء 23.5%)، وأن 9.0% من الأطفال يعتقدون أن المغامرة تستحق المضيّ في سبيل بناء الشخصية (النسبة عند الآباء 5.9%), ولم يجب 4.5% من الأطفال على أسئلة تتعلق باحتمال تورّط الطفل بنشاطات غير قانونية كالتهريب والسرقة واللصوصية, بالمقابل، قال الكثير من المهرّبين إنهم يدركون احتمالات جميع هذه المخاطر. وبسبب حساسية موضوع الاستغلال الجنسي، فإن القليل جدّاً من الأطفال الذين تم الالتقاء بهم أشاروا إلى معرفتهم بإمكانية تعرضهم لهذه المخاطر سواء خلال الرحلة أو في مراكز الاعتقال, كما أن 74.6% من الأطفال الذين تم تهريبهم إلى السعودية نجحوا في الحصول على نوع معين من العمل ، غير أن 30.5% منهم انخرطوا في تهريب البضائع عبر الحدود .
فيما يأتي العمل بالزراعة في المرتبة الثانية، يعقبه البيع على أرصفة الشوارع، ثم التسوّل رابعاً, ويستدرك \" لكن 64.4% منهم لم يكن لديهم أحد ليعيشوا معه مما اضطرهم للعيش في الشوارع، البقية (35.6%) يسكنون مع قريب، أو الشخص الذي يعملون عنده, وعندما سُئِلَ أطفالٌ عن مشاعرهم عند وصولهم للسعودية , أشار الكثيرون إلى درجة عالية من القلق، والتوتر، والتعب، والافتقار للضرورات الأساسية كالمال والطعام، والخوف ، من إلقاء القبض عليهم \". وأن 66.1% من الأطفال لم يتلقوا أي شكل من أشكال الرعاية بعد اعتقالهم وتسليمهم إلى اليمن, وأن \" القليل جدّاً منهم قال إنهم تعرضوا للضرب والاعتقال, وخلال احتجازهم تلقى القليل جدّاً منهم مساعدة من قبل منظمات معنية بالتعامل مع القاصرين, ومن بين 59 طفلاً تم استجوابهم، تلقى ثلاثة فقط رعاية\", ويضيف \" والأكثر من هذا، أن الأطفال الذين يتعرضون للاعتقال عادة ما يتم رفضهم من مجتمعاتهم، ويصعب استخدامهم في مناطقهم \". وأن 23.7% من الأطفال أنه بعد استقرارهم في المملكة ساعدوا آخرين للتوجه إلى السعودية, وقال آخرون إنه ما إن عبروا الحدود حتى جاءت سيارات لتأخذهم إلى مناطق مختلفة داخل المملكة، وإن 03.9% فقط توجهوا بصحبة المهربين إلى بلدان أخرى غير السعودية، وبهذا بقيت السعودية المنطقة الرئيسية لنشاط المهربين\". وقال الأطفال إن المهربين يستخدمون مختلف الوسائل في التهريب كالشاحنات، والدواب، والسير مشياًَ، وأنهما يفضلون عبور الحدود بعد مغيب الشمس، وإن هناك زيادة موسمية في التهريب خلال شهر رمضان، وأن المهربين يفضّلون الأطفال ممن لديهم استعداداً أو خبرة للقيام بأعمال تجلب مالاً سريعاً كالتسول، والتنظيف، والعمل في المزارع، واللصوصية، وهم يفضلون الأطفال المعاقين لأغراض التسوّل. \"اليونيسيف\" أفادت أنه بالرغم من مصادقة اليمن على كافة الشرائع الدولية المعنية بحقوق الطفل ومنع المتاجرة بهم
إلا أن القوانين اليمنية لا تعالج على نحو خاص قضايا بيع الأطفال, ولا المتاجرة الجنسية بهم، وأن مفهوم تجارة الأطفال لم يتم تعريفه بصورة شاملة في القوانين اليمنية\", وأوصى التقرير \" بتشجيع التعاون بين الدول المعنية لتحسين الأداء الأمني لمحاربة تجارة الأطفال والاستغلال وإبرام اتفاقية تعاون بين اليمن والدول المقصودة بالهجرة كشرط مسبّق لإعادة ترحيل الأطفال، والشروع بإعادة النظر في القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل لملائمتها مع معايير التشريعات الدولية، وإجراء إصلاحات قضائية من شأنها أن تُدرج موضوع المتاجرة بالأطفال في القانون الجنائي لمواجهة مُحترفي تجارة الأطفال وعائلاتهم بالعقوبات التي نصت عليها القوانين الدولية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية في الأقاليم، والاعتراف بأن التعليم هو الإجراء الوقائي الأساسي من خطر المتاجرة بالأطفال، وإبلاء أهمية قصوى لبناء المهارات والتدريب المهني، وتأسيس هيئات متنوعة الاختصاص بين مختلف الوزارات كآلية أساسية للتنسيق من أجل التعامل مع المشكلة بعيداً عن وجهها الأمني وتخصيص المبالغ اللازمة لبرامجها الأمنية، وتأسيس هيئات ومراكز لاستقبال الأطفال وترحيلهم من أجل تأمين معاملة لائقة للضحايا . أما السلطة المحلية في المحافظة والعاصمة يقولون أن حملات التصدي لجرائم تهريب الأطفال أفلحت في تخفيض عمليات تهريبهم من 20 ألف حالة تهريب إلى حوالي 900 حالة سجلت العام الماضي إلا أن التقارير الدولية ومنها تقرير الخارجية الأمريكية للعام 2007 تؤكد أن الظاهرة لا تزال على حالها وأن معدل تهريب الأطفال اليمنيين لا يزال عند 200 طفل أسبوعيا جميعهم يهربون عبر الحدود إلى الأراضي السعودية
2004 م عام الاعتراف:-
الاعتراف الحكومي بالمشكلة تجسد في ندوة عقدت في مايو من العام 2004م تناولات إعلامية عديدة كانت مهمة من حيث المضمون والتوقيت الزماني وعدت إنجازاً كبيراً غير مسبوق بالمقارنة مع التناول الإعلامي للمشكلة في الأعوام 2002م- 2003م, كما سبق التحضير لندوة الاعتراف الحكومي كما يحلو تسميتها تنفيذ حمله إعلامية طوعية جرى التخطيط لها بدقه وبإمكانيات متواضعة تركزت على نشر موضوعات ومقالات عدة في صحف متعددة حكومية ومستقلة تسبق انعقاد الندوة وتهدف للضغط واستمرار الضغط الإعلامي أيضاً على المسئولين الحكوميين لضمان عدم حدوث انتكاسة أو تراجع للجهود التي أكانت قد أحرزت في سياق التحضير لاعتراف حكومي بمشكلة تهريب الأطفال تمهيداً لبدء معالجات رسمية جادة وفاعلة وأيضاً لفتح الباب أمام تلقي مساعدات دولية بهذا المجال إذ كانت المنظمات الدولية ترفض مساعدة إلى من دون تقديم اعتراف رسمي وعلى مستوى عال بالمشكلة .
التأرجح رغم الاعتراف:-
مع إعلان الحكومة اليمنية اعترافها بوقوع مشكلة تهريب أطفال على حدودها مع المملكة العربية السعودية دخل مصطلحا المشكلة والظاهرة إلى قاموس التعامل الإعلامي مع القضية فمصطلح الظاهرة يتم التركيز عليه من قبل جناح من المسئولين المتحمسين للتعامل مع القضية على أنها ظاهرة يجب تناولها من هذه الزاوية فيما الآخرون والمسئولون ضمن مستوى أعلى يتحفظون على اصطلاح الظاهرة ويرونه أكبر من حجم القضية ذاتها ويعتبرون ما يحدث عمالة عابرة للحدود أو تأخذ توصيف مشكلة على سوء تقدير, ظل التجاذب في المصطلح قائماً منذ العام 2004م وحتى العام 2007م وكلا المصطلحين يظهران في توصيف المشكلة الأمية ويمكن أن يظهرا في المقال ذاته أو التقرير أو التحقيق الصحفي, وهذا أيضاً ما كان يثير حفيظة المنظمات الدولية المهتمة والتي كانت لا ترغب في الاصطدام مع الحكومة وتكتفي بالحصول على وعود حكومية بعدم النكوص أو التراجع عن تعهداتها بالمضي في مواجهة المشكلة.وبرغم تشكيل اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال والذي أعطى ارتياحا دولياً ومحلياً في جدية الحكومة في التعامل مع المشكلة فقد ظل التجاذب قائما والخلاف على أي من المصطلحين هو الأدق في توصيف المشكلة اليمنية حتى أتى تأكيد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الحالية الدكتورة أمة الرزاق حمد منتصف الـ2008م في أن ما يجري من عمليات تهريب لأطفال يمنيين على الحدود هي مشكلة ولا ترقى إلى مستوى كونها ظاهرة مؤكدة استمرار الحكومة بإجراءاتها في التعامل مع المشكلة وأيضا انخفاض الأعداد من الأطفال المهربين إلى السعودية بسبب الإجراءات الحكومية المتخذة والبرامج العديدة التي نفذت ,كما نقلت الوزيرة حمد في تصريحها هذا عتب الحكومة اليمنية على نظيرتها السعودية في عدم الوصول إلى اتفاق رسمي ينظم إجراءات التعاون وعمليات التنسيق فيما بين البلدين لمواجهة المشكلة ,وتجدر الإشارة إلى تصريح الدكتورة حمد أتى بعد أن اضطرت منظمة اليونيسيف إلى تكذيب شائعات إعلامية روجت على لسانها بأن أعداد الأطفال اليمنيين المهربين إلى المملكة العربية السعودية قد وصل إلى 20 ألف طفل وهو ما نفته المنظمة جملة وتفصيلاً, ويمكن القول إنه ومنذ هذا التاريخ فإن مصطلح الظاهرة قد تم وأده لصالح تعميم مصطلح مشكلة تهريب الأطفال في اليمن مع التأكيد في كل محفل إعلامي على خصوصية المشكلة في اليمن واختلافها الجذري عن (تهريب الأطفال) في باقي دول العالم.
+الضالع برس
